قرار الرئيس بخصوص زيادة المعاشات 2026.. تفاصيل التعديلات الجديدة
ياسمين محمد
2026-06-08 13:15:03 
دخلت تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حيز التنفيذ رسميًا بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، لتبدأ مرحلة جديدة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات في مصر، ويأتي قرار الرئيس بخصوص زيادة المعاشات 2026 ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم الالتزامات المالية بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين على المدى الطويل.
وتتضمن التعديلات الجديدة آليات واضحة لسداد المستحقات المالية للهيئة، إلى جانب زيادة تدريجية في قيمة الأقساط السنوية التي تلتزم الدولة بسدادها خلال العقود المقبلة.
قرار الرئيس بخصوص زيادة المعاشات 2026
تضمن القانون المعدل إجراء تغييرات على المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما ينظم آلية الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبموجب التعديل تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي لصالح الهيئة، على أن تبلغ قيمة القسط الأول نحو 238.55 مليار جنيه.
كما نص القانون على زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% تبدأ اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار خطة طويلة الأجل تستهدف تسوية المديونيات والالتزامات المالية المتراكمة.
زيادة تدريجية في الأقساط حتى 7%
من أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة رفع نسبة الزيادة السنوية بصورة تدريجية حيث تتم إضافة 0.2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027.
وبحسب النص القانوني، ترتفع نسبة الزيادة تدريجيًا حتى تصل إلى 7% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2029، وهو ما يعزز قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات، ويرى متخصصون أن هذه الخطوة تسهم في توفير موارد مالية إضافية تساعد على استقرار منظومة التأمينات وتحقيق التوازن المالي للصناديق التأمينية.
مليار جنيه إضافي سنويًا لدعم التأمينات
شمل القانون الجديد بندًا مهمًا يقضي بإضافة مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من أول يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية بهدف دعم الموارد المالية للهيئة وتعزيز قدرتها على إدارة الالتزامات التأمينية المختلفة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع منظومة التأمينات وضمان استدامتها في مواجهة التحديات المستقبلية.
خطة سداد تمتد لـ50 عامًا
أكد القانون استمرار الخزانة العامة في سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة تصل إلى 50 عامًا، وتشمل هذه الالتزامات المديونيات التاريخية المستحقة على الدولة لصناديق التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى العجز الاكتواري وبعض السندات والالتزامات المالية الأخرى المرتبطة بالمنظومة التأمينية.
وتهدف هذه الخطة طويلة الأجل إلى تحقيق الاستقرار المالي الكامل لصندوق التأمينات الاجتماعية، وضمان استمرار صرف المستحقات التأمينية دون أي معوقات مستقبلية.
وتؤكد التعديلات الجديدة أن قرار الرئيس بخصوص زيادة المعاشات 2026 يأتي في إطار رؤية شاملة لدعم أصحاب المعاشات وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق التأمينية للأجيال الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضاً
