تعديلات جديدة على قانون التصالح.. مقترح برلماني لإنهاء أزمة مخالفات البناء
ياسمين محمد
2026-06-05 10:15:42 
تتواصل الجهود البرلمانية لإيجاد حلول جذرية لملف قانون التصالح ومخالفات البناء في ظل معاناة استمرت لسنوات طويلة بين المواطنين والجهات التنفيذية، وفي هذا الإطار كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل مقترح جديد لتعديل القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات وإنهاء العقبات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية مع تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة.
قانون التصالح الجديد
أكد النائب إيهاب منصور، أن قوانين التصالح التي صدرت خلال الأعوام الماضية لم تحقق النتائج المأمولة موضحًا أن نسب قبول الطلبات جاءت أقل من المتوقع، وأشار إلى أن القانون الصادر عام 2019 حقق نسبة قبول تراوحت بين 3% و4% فقط بينما لم تتجاوز نسبة التنفيذ في قانون 2023 نحو 20%.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس وجود مشكلات حقيقية في آليات التطبيق والتنفيذ مؤكدًا أن التحذيرات التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس النواب سابقًا لم يتم الأخذ بها بالشكل المطلوب، وهو ما ساهم في استمرار الأزمة وتعقيد الإجراءات أمام المواطنين.
عوائد اقتصادية ضخمة وإنهاء معاناة المواطنين
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق مكاسب متبادلة بين الدولة والمواطنين، من خلال إنهاء حالة عدم الاستقرار التي صاحبت ملف مخالفات البناء لسنوات طويلة.
وأضاف أن إنهاء الملف بشكل نهائي قد يسهم في توفير ما لا يقل عن 200 مليار جنيه لخزينة الدولة، لافتًا إلى أن نحو 39% من هذه الحصيلة يمكن توجيهها لتطوير المرافق العامة وتحسين شبكات الطرق والخدمات الأساسية في القرى والنجوع والمدن بمختلف المحافظات.
كما أكد أن المواطنين سوف يستفيدون من إنهاء القضايا والمحاضر المرتبطة بالمخالفات بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار القانوني والسكني.
حلول حاسمة لمواجهة تأخر فحص الطلبات
وتطرق النائب إلى واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الأخيرة وهي بطء إجراءات الفحص وتأخر البت في طلبات التصالح، وأوضح أن مشروع التعديل الجديد يتضمن وضع جداول زمنية ملزمة للجهات المختصة للانتهاء من فحص الملفات خلال فترات محددة، مع تطبيق مبدأ القبول التلقائي للطلب إذا لم تلتزم الجهة الإدارية بالفحص خلال المدة القانونية المحددة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه تقليل البيروقراطية ومنع تأخر البت في الملفات، بالإضافة إلى القضاء على قرارات الرفض غير المبررة التي اشتكى منها العديد من المواطنين.
تسهيلات جديدة لاستكمال البناء وصب الأسقف
وفيما يتعلق بملف استكمال أعمال البناء، أوضح النائب أن القانون الحالي منح بعض التيسيرات لفئة محدودة فقط من أصحاب المخالفات الحاصلين على "نموذج 10" بينما حُرم عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من هذه المزايا.
وأضاف أن التعديل المقترح ينص على السماح باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف لكل من حصل على "نموذج 10" أو "نموذج 8" وفق الإجراءات الجديدة، بما يحقق العدالة بين المتقدمين للتصالح ويزيل العقبات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية.
إلغاء شرط طلاء الواجهات لتسهيل التصالح الفردي
وانتقد إيهاب منصور اشتراط قيام المواطنين بطلاء واجهات العقارات بالكامل للحصول على التصالح الفردي، معتبرًا أن هذا الشرط تسبب في عزوف عدد كبير من المواطنين عن استكمال الإجراءات.
وأوضح أن بعض المواطنين كانوا يضطرون لتحمل تكاليف باهظة تفوق قيمة رسوم التصالح نفسها، وهو ما دفع التعديل الجديد إلى إلغاء هذا الشرط بشكل كامل بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المتقدمين.
وفي ختام تصريحاته، أكد النائب أن التعديلات المنتظرة تحظى باهتمام واسع من المواطنين، خاصة أنها تستهدف إنهاء أزمة ممتدة منذ سنوات وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات، مع فتح صفحة جديدة أكثر مرونة وكفاءة في تطبيق قانون التصالح.
اقرأ أيضاً
