هل تم استبعادك من التموين؟.. تعرف على خطوات تقديم التظلم عبر "مصر الرقمية"

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وذلك وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المعنية.

مراجعة شاملة من وزارة التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأكدت وزارة التموين أن عمليات المراجعة تستند إلى معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بما يحقق العدالة في توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع استبعاد غير المستحقين وفقًا لبيانات الجهات الرسمية.

وأوضحت أن مؤشرات الاستحقاق تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، بالإضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.

فتح باب التظلمات للمستبعدين

وفيما يتعلق بحقوق المواطنين، شددت الوزارة على حرصها الكامل على ضمان حق التظلم، مشيرة إلى أنه تم إتاحة تقديم التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويعتقدون بعدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليهم.

وأوضحت أن إجراءات التظلم تبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة "مصر الرقمية"، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج الفحص.

إيقاف البطاقات للمخالفين إجراء مؤقت

وأكدت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، يُعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.

وأضافت أنه بمجرد قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يحافظ على حقوق المواطنين الملتزمين ويعزز الانضباط داخل منظومة الدعم.

لا مساس بالفئات الأولى بالرعاية

وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أن جميع أعمال تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم التمويني والخبز تُجرى دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.