النيابة العامة تسترد أصولًا بـ4.5 مليار جنيه.. التفاصيل
أميرة عاطف
2026-06-30 20:04:45 
تواصل النيابة العامة تنفيذ خطة موسعة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول المتحفظ عليها وتعظيم الاستفادة منها، في إطار جهودها للحفاظ على المال العام وتعزيز الاستغلال الأمثل لممتلكات الدولة، وأسفرت الإجراءات الأخيرة عن تحقيق نتائج بارزة شملت إخلاء عشرات ساحات التحفظ واستعادة أصول بمليارات الجنيهات إلى جانب تسليم آلاف المركبات إلى أصحابها، بما يعكس استمرار العمل على تطوير منظومة التصرف في الأصول وفق ضوابط قانونية وإدارية دقيقة.
النيابة العامة تواصل تطوير منظومة إدارة الأصول
شهدت الفترة الأخيرة نجاحًا ملحوظًا في ملف الأصول والممتلكات المتحفظ عليها بعدما تمكنت الجهات المختصة من إخلاء 65 ساحة كانت مخصصة للتحفظ، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استغلال تلك المواقع وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها.
كما أسفرت هذه الجهود عن استرداد أصول تقدر قيمتها بحوالي 4.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل دفعة قوية لخطط الدولة الرامية إلى الحفاظ على الممتلكات العامة وتنظيم آليات إدارتها بما يحقق أعلى عائد ممكن.
تسليم أكثر من 100 ألف مركبة لأصحابها
ضمن الإجراءات التي تم تنفيذها، جرى الانتهاء من تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما ساهم في تقليل أعداد المركبات الموجودة داخل ساحات التحفظ، وسرعة إنهاء الملفات المتعلقة بها.
وفي الوقت نفسه.سجلت حصيلة بيع المركبات المتحفظ عليها ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغت العائدات نحو 2.5 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس كفاءة منظومة التصرف في المركبات وتحقيق أقصى استفادة مالية منها لصالح الدولة.
تعزيز الشفافية في المزادات العلنية
وفي إطار تطوير آليات بيع المركبات المصادرة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات وفق إجراءات أكثر تنظيمًا وشفافية.
ويهدف هذا التعاون إلى تطبيق معايير واضحة في إدارة المزادات بما يسهم في ضمان النزاهة والحوكمة، إلى جانب تعظيم العائد المالي الناتج عن عمليات البيع مع توفير منظومة أكثر كفاءة في إدارة هذا الملف.
النيابة العامة تعزز كفاءة استغلال أصول الدولة
النيابة العامة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير منظومة إدارة الأصول والمركبات المتحفظ عليها من خلال إجراءات تستهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وسريع إنهاء الإجراءات القانونية، ودعم جهود الحوكمة في مختلف مراحل التصرف في الممتلكات والمركبات المصادرة.
اقرأ أيضًا:
