حالات السحب والإسقاط بعد تعديلات قانون الجنسية الكويتية 2026

تمثل تعديلات قانون الجنسية الكويتية مرحلة جديدة في تنظيم ضوابط منح وسحب الجنسية داخل الكويت، حيث تهدف إلى تعزيز حماية الهوية الوطنية ووضع إطار قانوني أكثر دقة للتعامل مع ملفات التجنس وذلك في ظل التعديلات التي أقرت مؤخراً، وفي السطور التالية يستعرض موقعنا الخبر الجديد أبرز تفاصيل القانون الجديد وأهم البنود التي تضمنها.

تعديلات قانون الجنسية الكويتية 2026

شهدت الكويت إصدار المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026 والذي تضمن تعديلات واسعة على قانون الجنسية الصادر عام 1959، في خطوة تستهدف تحديث المنظومة القانونية المنظمة للجنسية بما يتوافق مع المستجدات الحالية.

ودخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية متضمناً مواد جديدة إلى جانب مذكرة إيضاحية توضح أهداف التعديلات وآلية تطبيقها، مع التركيز على حماية الهوية الوطنية وتنظيم إجراءات منح الجنسية وسحبها وفق ضوابط محددة.

الأساس القانوني لإقرار التعديلات

استند إصدار القانون الجديد إلى مجموعة من المرجعيات الدستورية والقانونية، أبرزها:

• أحكام الدستور الكويتي.

• الأمر الأميري الصادر في مايو 2024.

• دراسة أعدتها وزارة الداخلية واعتمدها مجلس الوزراء.

• التصديق الرسمي من القيادة السياسية في الكويت.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تطوير التشريعات المنظمة للجنسية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار المنظومة القانونية.

أبرز تعديلات قانون الجنسية الكويتية

تضمنت التعديلات عدداً من البنود المهمة التي أعادت تنظيم آليات اكتساب الجنسية، ومن أبرزها:

• إعادة تعريف المواطن الكويتي بالتأسيس: وضعت التعديلات معايير جديدة لتحديد صفة المواطن الكويتي بالتأسيس، بحيث تشمل من استقر في الكويت قبل عام 1920 واستمرت إقامته حتى نهاية عام 1959، مع امتداد الصفة للأبناء وفق الضوابط القانونية، إضافة إلى منح الجنسية تلقائياً لكل مولود لأب كويتي سواء داخل البلاد أو خارجها.

• تنظيم تجنس الزوجة والأبناء: ألغت التعديلات مبدأ حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية بصورة تلقائية بمجرد تجنس الزوج، بينما يستمر الأبناء القُصر في اكتساب الجنسية تبعاً لوالدهم مع منحهم الحق في تحديد جنسيتهم بعد بلوغ سن الرشد خلال الفترة المحددة قانوناً.

• معاملة إنسانية لبعض الحالات: منحت التعديلات وزير الداخلية صلاحية معاملة أبناء الكويتية من زوج غير كويتي معاملة المواطنين حتى بلوغهم سن الرشد في حالات محددة، مثل وفاة الأب أو الطلاق أو الأسر، كما تشمل هذه المعاملة الأطفال مجهولي الأبوين أو مجهولي الأب الذين يولدون داخل الكويت.

حالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية

حدد القانون الجديد الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية، ومن أبرزها:

• الحصول على الجنسية عن طريق الغش أو التزوير.

• تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة.

• صدور أحكام نهائية في جرائم تمس أمن الدولة أو الشرف والأمانة.

• الانضمام إلى جهات أو تنظيمات تهدد المصالح العليا للدولة.

• إضافة أشخاص إلى ملفات الجنسية بطرق غير قانونية.

كما يترتب على قرار السحب إلغاء جميع المزايا والحقوق المرتبطة بالجنسية الكويتية.

فقدان الجنسية بسبب الازدواجية

أكدت التعديلات أن المواطن الذي يكتسب جنسية دولة أخرى باختياره يفقد الجنسية الكويتية وفق الضوابط المنصوص عليها، مع إلزام المتجنس الجديد بالتخلي عن جنسيته السابقة خلال 90 يوماً من تاريخ منحه الجنسية الكويتية.

كما تضمنت التعديلات أحكاماً خاصة بالمرأة الأجنبية التي حصلت على الجنسية عن طريق الزواج، وحددت الحالات التي يمكن أن تفقد فيها هذه الجنسية بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

الاعتماد على التكنولوجيا في إثبات الجنسية

من أبرز ما تضمنه القانون الجديد اعتماد وسائل الإثبات الحديثة، مثل تحاليل الحمض النووي (DNA) والبصمة البيومترية للتحقق من صلة النسب أو مراجعة ملفات الجنسية عند الحاجة، بما يعزز دقة الإجراءات ويحد من حالات التلاعب، كما نصت التعديلات على اعتبار القرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة وهو ما يجعلها خارج نطاق الرقابة القضائية.

العقوبات على التلاعب بملفات الجنسية

شدد القانون العقوبات بحق كل من يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الجنسية، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة بحسب طبيعة المخالفة مع منح النيابة العامة الاختصاص في التحقيق بهذه الجرائم، كما نصت التعديلات على إعادة تصنيف بعض الحاصلين على الجنسية وفق أوضاعهم القانونية الجديدة بما يحقق توحيد المراكز القانونية.

إلغاء قوانين سابقة وبدء التطبيق

ألغى المرسوم عدداً من مواد قانون الجنسية الصادر عام 1959، إضافة إلى إلغاء بعض القوانين اللاحقة التي تتعارض مع التعديلات الجديدة، ليصبح القانون المعدل هو المرجع الأساسي في جميع مسائل الجنسية داخل الكويت، ويواصل موقعنا الخبر الجديد متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالقوانين والقرارات الجديدة، ونقل أبرز التفاصيل التي تهم القراء أولاً بأول.

اقرأ أيضًا:

خدمة شورك.. 3 شروط أساسية لضمان استمرار الخدمة التقاعدية في الإمارات