سعر الفائدة في المغرب يثبت عند 2.25% وسط تحديات التضخم
ندى محمد
2026-06-23 17:51:03 
سعر الفائدة في المغرب شهد قراراً جديداً من قبل البنك المركزي المغربي بتثبيته عند مستوى 2.25% خلال اجتماعه الأخير، في خطوة تعكس حرص السياسة النقدية على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم ، ويأتي هذا القرار في وقت تتداخل فيه عوامل داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المغربي بشكل مباشر، من أبرزها تقلبات أسعار الطاقة وتغيرات الأسواق العالمية.
تثبيت سعر الفائدة ودوافع القرار
قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25%، اعتماداً على مؤشرات اقتصادية تشير إلى تحسن نسبي في مستويات التضخم واستقرار نسبي في بعض القطاعات ويعكس هذا التثبيت نهجاً حذراً يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط إضافية على القدرة الشرائية للأسر أو تكاليف التمويل.
التضخم في المغرب وتأثير العوامل الدولية
أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم السنوي تراجع خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى 1.2% مقارنة بـ 1.7% في الشهر السابق، وهو ما يعكس نوعاً من التباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار.
لكن رغم هذا التراجع، فإن الضغوط العالمية ما زالت تلعب دوراً محورياً في المشهد الاقتصادي، خاصة مع استمرار تأثير الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي انعكست على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المحروقات وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
أسعار المحروقات والجدل الاجتماعي
على المستوى الداخلي، ما زالت أسعار المحروقات تشكل محور نقاش واسع داخل المغرب، حيث دعت نقابات قطاع النقل إلى استمرار الدعم الحكومي لتخفيف الأعباء عن المهنيين، خاصة مع تجاوز الأسعار مستويات اعتُبرت مرهقة للقطاع.
وأشارت النقابات إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود أثرت بشكل مباشر على تكاليف التشغيل، وهو ما انعكس على أسعار النقل والخدمات المرتبطة به كما برزت دعوات لإعادة تقييم سياسة الدعم بما يحقق توازناً بين حماية المستهلك وضبط الإنفاق العام.
توقعات الاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن التضخم قد يشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات القادمة، مع توقع وصوله إلى 1.5% في 2026 ثم 2.1% في 2027، بينما يبقى التضخم الأساسي تحت السيطرة في المدى القصير قبل أن يرتفع تدريجياً مع تحسن الطلب المحلي.
في المقابل، يتوقع أن يواصل الاقتصاد المغربي نموه بدعم من القطاع الزراعي وتحسن الأنشطة غير الزراعية، مع تسجيل نسب نمو قد تتجاوز 5% في بعض السنوات، قبل أن يعود إلى مستويات أكثر اعتدالاً لاحقاً نتيجة تغيرات دورية في الإنتاج.
خلاصة المشهد الاقتصادي
يمكن القول إن قرار تثبيت سعر الفائدة يعكس سياسة نقدية متوازنة تسعى إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف دولية متقلبة وضغوط تضخمية مستمرة، مع الحفاظ على مسار النمو وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المغربي.
وفي النهاية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وضبط الأسعار واستقرار القدرة الشرائية للمواطنين.
اقرأ أيضًا:
