خلف أحمد الحبتور.. المجموعة تعلن إغلاق عملياتها في لبنان لهذا السبب

قرر خلف أحمد الحبتور المضي قدمًا في إغلاق جميع عملياتها في لبنان، وذلك في ضوء الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، وبعد الانتهاء من مراجعة داخلية شاملة، وفق بيان صحفي صدر عن المجموعة اليوم الأربعاء.

خلف أحمد الحبتور: عدم الاستقرار والحملات العدائية

وأوضحت المجموعة أن هذا القرار جاء نتيجة حالة عدم الاستقرار الممتدة، إلى جانب ما وصفته باستمرار الحملات العدائية والهجمات العلنية والممارسات التشهيرية التي استهدفت المجموعة وأعمالها، فضلًا عن وجود إجراءات قانونية قائمة حاليًا بينها وبين الحكومة اللبنانية. [caption id="attachment_228752" align="aligncenter" width="640"]خلف احمد الحبتور مجموعة الحبتور[/caption]

نزاع قانوني وخسائر بمليارات الدولارات

وكانت مجموعة الحبتور، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، قد أعلنت في بيان سابق نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية، على خلفية خسائر وأضرار استثمارية تُقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار، تكبّدتها نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. [caption id="attachment_228750" align="aligncenter" width="800"]خلف احمد الحبتور خلف احمد الحبتور[/caption]

تداعيات الأزمة المالية في لبنان

وتعود جذور الأزمة إلى الانهيار المالي الذي شهده لبنان منذ عام 2019، والذي أدى إلى انهيار القطاع المصرفي وفرض قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال، ما تسبب في حرمان الأفراد والشركات من الوصول إلى ودائعهم، في ظل غياب تشريع رسمي ينظم هذه الإجراءات.

مسؤولية إنسانية تجاه الموظفين

وأكدت المجموعة أنها سعت على مدار سنوات للحفاظ على عملياتها في لبنان، وحماية موظفيها واستثماراتها، رغم التحديات المتراكمة. وأشارت إلى أن تعاملها مع السوق اللبنانية كان قائمًا على الشراكة والمسؤولية، منذ افتتاح أول فنادقها في البلاد عام 2001، وليس على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل. [caption id="attachment_228751" align="aligncenter" width="800"]خلف احمد الحبتور خلف احمد الحبتور[/caption]

استحالة الاستمرار ووقف النزيف المالي

وأضاف البيان أن استمرار هذا النهج لم يعد ممكنًا في ظل تفاقم الأوضاع وغياب الحلول الجذرية والإخفاق المؤسسي، ما دفع المجموعة إلى اتخاذ قرار وقف عملياتها وإغلاق فنادقها وتسريح جميع موظفيها، بهدف حماية حقوقها ومنع مزيد من الاستنزاف المالي.

التمسك بالحقوق القانونية

واختتمت مجموعة الحبتور بيانها بالتأكيد على احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، واستمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ضمن المسار القانوني القائم. اقرأ أيضًا:

تمويل دولي جديد لدعم التعافي الاقتصادي في لبنان

فرص عمل جديدة للشباب المصري في لبنان.. سجل بياناتك الآن

وزير الخارجية السعودي يكشف الشرط الوحيد لعودة العلاقة مع الإمارات