منحة البطالة.. وزير العمل الجزائري يوجه بتسريع دراسة الطعون وتحسين الخدمات الرقمية

تشهد ملفات منحة البطالة في الجزائر اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الحالية، خاصة بعد توجيهات جديدة من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بضرورة الإسراع في معالجة الطعون المقدمة من الشباب المعنيين، مع تعزيز الخدمات الرقمية وتحسين آليات التكفل بالانشغالات المختلفة.

وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع تقييمي عقد بمقر الوزارة خصص لمراجعة حصيلة نشاط القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 مايو 2026، إلى جانب متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة المتعلقة بالتشغيل والضمان الاجتماعي وتطوير الخدمات الإدارية.

منحة البطالة

ركز الاجتماع على دراسة وضعية الملفات المرتبطة بالتشغيل وطلبات الطعون الخاصة بالمستفيدين وغير المستفيدين، حيث شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة دراسة الملفات العالقة والتعامل معها بمرونة أكبر لضمان التكفل السريع بانشغالات الشباب.

وأكد الوزير أهمية اعتماد معالجة فعالة للملفات ضمن سياسة الوساطة التي ينتهجها القطاع، مع مواصلة مرافقة طالبي العمل وتسهيل استفادتهم من برامج الإدماج المهني وفرص التشغيل المتاحة، كما تم التأكيد على ضرورة تحسين مسار دراسة الطعون بما يسمح بتقليص آجال الرد والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير منصة «إنصات» لتسهيل استقبال الطعون

ضمن الإجراءات الجديدة، دعا وزير العمل إلى تطوير منصة «إنصات» الرقمية باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لاستقبال الشكاوى والطعون المتعلقة بمنحة البطالة، وشملت التوجيهات:

• تحسين الأداء التقني للمنصة.
• ضمان الرد السريع على استفسارات المواطنين.
• إخضاع المنصة لتقييمات دورية.
• تحديث الخدمات الرقمية باستمرار.
• تعزيز فعالية التواصل الإلكتروني مع المستفيدين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية دون الحاجة إلى التنقل مع توفير بيئة رقمية أكثر مرونة واستجابة.

متابعة نشاطات قطاع العمل والتشغيل

شهد الاجتماع تقديم عدة عروض من الإطارات المركزية حول مختلف الملفات المرتبطة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إضافة إلى تقييم النشاطات المنجزة خلال الفترة الأخيرة، كما ناقش المسؤولون سبل تطوير أداء القطاع وتحسين مستوى الخدمة العمومية بما يتوافق مع التحولات الرقمية ومتطلبات المرحلة الحالية.

وتم التطرق كذلك إلى آليات تعزيز الأداء الإداري داخل المؤسسات التابعة للقطاع مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل.

توجيهات لتعزيز الحوكمة والشفافية

أكد الوزير خلال الاجتماع أن تطوير القطاع لا يقتصر فقط على الجانب الرقمي، بل يشمل أيضًا ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة داخل مختلف المصالح الإدارية، وشدد على ضرورة احترام القوانين المنظمة لتسيير الموارد البشرية وعدم التسامح مع أي تجاوزات تمس حقوق المستخدمين أو تخرج عن الإطار القانوني.

كما دعا إلى اعتماد مبدأ الإنصاف والعدالة في معالجة الملفات الإدارية مع رفض أي ممارسات قد تؤثر على حقوق الموظفين أو طالبي الخدمات.

المورد البشري أساس تطوير القطاع

اعتبر وزير العمل، أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في عملية تحديث القطاع وتحسين جودة الأداء، مشيرًا إلى أن عصرنة المرفق العمومي تتطلب وضع خطط واضحة تعتمد على أفضل الممارسات الإدارية، وأوضح أن تحسين الخدمة العمومية يجب أن يراعي احتياجات المواطنين ويستجيب لانشغالاتهم اليومية، مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

وفي ظل هذه التوجيهات الجديدة، تبقى ملفات منحة البطالة من أبرز الأولويات المطروحة داخل قطاع العمل، خاصة مع استمرار دراسة الطعون والعمل على تطوير الخدمات الرقمية لضمان استجابة أسرع وتحسين تجربة المستفيدين من البرامج الاجتماعية والتشغيلية.

اقرأ أيضا 

منصة طعون منحة البطالة. تفاصيل جديدة وإجراءات رقمية لتعزيز الشفافية وتسريع المعالجة

منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. طريقة التسجيل والشروط وموعد الصرف