4 خطوات عملية لـ توطين صناعة مستحضرات التجميل في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030

اقترحت جمعية خبراء الضرائب المصرية أربع خطوات استراتيجية لـ توطين صناعة مستحضرات التجميل في مصر، بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ارتفاع حجم واردات مستحضرات التجميل إلى 471 مليون دولار وزيادة واردات العناية بالشعر إلى 174 مليون دولار وواردات مزيلات العرق إلى 440 مليون دولار.

توطين صناعة مستحضرات التجميل

[caption id="attachment_224115" align="aligncenter" width="825"]توطين صناعة مستحضرات التجميل توطين صناعة مستحضرات التجميل[/caption] أكد أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر يتراوح بين 65 إلى 70 مليار جنيه سنويًا، ويشهد نموًا سنويًا بنسبة 7.8%، وهو أحد أعلى معدلات النمو في القطاعات الصناعية. وأشار إلى أن المنتجات المستوردة تمثل أكثر من 65% من حجم السوق، مما يضع الصناعة المحلية في مواجهة تحديات المنافسة بسبب التعقيدات الإدارية، ارتفاع الضرائب والرسوم، ضعف الهياكل التمويلية، وانتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة.

المشكلة الأساسية للتوطين

أكد عبد الغني، أن أكبر العقبات أمام الصناعة المحلية هي نقل تبعية المصانع من هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة، رغم أن القانون رقم 15 لسنة 2019 ينص على أن مستحضرات التجميل تندرج ضمن المنتجات الاستهلاكية وليست أدوية. وأوضح أن هيئة الدواء تفرض اشتراطات تعيق المصانع، وتمنع الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج إلا بعد سداد 1% من حجم المبيعات السنوية لصالح اتحاد المهن الطبية، رغم صدور أحكام قضائية بعدم جواز فرض هذه الضريبة على مصانع التجميل.

الأربع خطوات المقترحة

[caption id="attachment_224116" align="aligncenter" width="1050"]توطين صناعة مستحضرات التجميل توطين صناعة مستحضرات التجميل[/caption]
  1. نقل تبعية صناعة مستحضرات التجميل إلى وزارة الصناعة، لجذب استثمارات جديدة وتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحفيز المصانع على زيادة الإنتاج.
  2. تشديد الرقابة على الأسواق لضمان الحد من انتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة نتيجة ارتفاع الأسعار وظهور مصانع غير مرخصة.
  3. إعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على الصناعة المحلية لتسهيل المنافسة مع المنتجات المستوردة.
  4. تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل الغالبية في قطاع مستحضرات التجميل، بما يساهم في انتعاش القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 75% بحلول عام 2030.