غرامة فاتورة الكهرباء 7%.. حالة واحدة ترفع المبلغ المستحق

هناك بعض المشتركين قد يلاحظون ظهور مبالغ زائدة عن المعدل الطبيعي عند تسديد فاتورة الكهرباء، وهو ما أثار العديد من الاسئلة بخصوص سبب هذه الزيادة، وهل من الممكن أن تكون تعرفه جديدة للكهرباء، إلا أن القواعد الخاصة بشركات الكهرباء حددت حالة واحدة فقط تقوم الشركة باحتساب غرامة 7% وهذا في حال مرور 30 يوم على تاريخ استلام فاتورة الكهرباء بدون تسديد.

متى تضاف غرامة فاتورة الكهرباء 7%؟

لا ترتبط نسبة 7% بزيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء أو تعريفة استهلاك الكيلوات وإنما تعتبر مقابل تأخير نتائج عدم تسديد المستحقات في الوقت المحدد.

وتظهر هذه الحالة بصورة أساسية لدى المشاركين الذين يحصلون على فواتير دورية، بينما تختلف طريقة المحاسبة في العدادات مسبقة الدفع، التي تعتمد على شحن الرصيد قبل استهلاك الكهرباء.

وقد حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القاعدة الخاصة باحتساب مقابل التأخير، من خلال تعديل المادة 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، والتي تلزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة عند تسلمها.

وبحسب القواعد المنظمة، تبدأ شركة توزيع الكهرباء في احتساب مقابل تأخير بنسبة 7% على المستحقات إذا مرت 30 يوما من تاريخ تسلم المطالبة دون سدادها.

ويسير هذا التعديل الصادر بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2024 على عقود توريد الطاقة الكهربائية بمختلف الاستخدامات.

اقرأ أيضا: مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر ومتي تنتهي.. اعرف التفاصيل

تاريخ تسلم المطالبة هو نقطة البداية

لا تبدأ مهلة الـ30 يوما مع بداية الشهر الميلادي أو في موعد ثابت لكافة المشتركين، ولكنها ترتبط بتاريخ تسلم المطالبة.

ويختلف موعد إصدار وتسليم الفواتير والمطالبات من حساب إلى آخر، لذلك يمثل تاريخ تسلم المطالبة عنصرا أساسيا في تحديد موعد بدء احتساب المهلة، وبالتالي معرفة الوقت المتاح أمام المشترك للسداد قبل تطبيق مقابل التأخير.

نسبة 7% ليست زيادة في تعريفة الكهرباء

من الضروري التفرقة بين قيمة استهلاك الكهرباء ومقابل التأخير، لأن ظهور مبلغ إضافي على المطالبة لا يعني ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 7%.

ويتم تحديد قيمة الاستهلاك الأساسية طبقا للتعريفة والشرائح بالإضافة إلى نوع الاستخدام وكمية الاستهلاك، بينما يرتبط مقابل التأخير بعدم سداد المطالبة خلال الفترة الزمنية المحددة.

لذلك يمكن أن تظل تعريفة الشريحة التي يخضع لها المشترك بدون أي تغيير، بينما ترتفع القيمة الإجمالية المطلوب سدادها بسبب وجود مستحقات متأخرة.

ولهذا قد يلاحظ بعض المشتركين زيادة في إجمالي المبلغ المستحق، رغم عدم حدوث أي تغيير في سعر الكيلووات ساعة نفسه.