قرار جديد من البرلمان بشأن تعديل قانون التامينات والمعاشات

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب المصري برئاسة طارق الطويل، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

قانون التامينات والمعاشات

أشاد النائب طارق الطويل بتوجيهات عبد الفتاح السيسي، التي ركزت على ضرورة إدخال تعديلات تشريعية تسمح بزيادة تدريجية في الأقساط أو مد فترات السداد، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة دون التأثير على حقوق أصحاب المعاشات، وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف التعديلات المقترحة إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية لنظام التأمينات وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال معالجة الفجوة بين قيمة الاشتراكات المستحقة والالتزامات المالية، كما تسعى الدولة إلى إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة ونظام التأمينات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة.

ملاحظات على مشروع القانون

رغم الموافقة المبدئية، طرح النائب عددًا من الملاحظات، من بينها ضرورة تقديم دراسة فنية واضحة تبرر نسب الزيادة المقترحة، مع توضيح مدى كفاية هذه التعديلات لمواكبة التضخم وتحسين قيمة المعاشات، وأشار أيضًا إلى غياب بيانات رقمية تفصيلية بالإضافة إلى وجود بعض الشركات التي لا تلتزم بتوريد اشتراكات التأمينات، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة.

خطوة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية

يعكس مشروع القانون توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات، حال إقرارها بشكل نهائي، في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية.

اقرأ أيضًا: 

أسباب إيقاف بطاقة التموين 2026 في مصر وكيفية تجنب عدم صرف الدعم

واقعة كيس الفول.. قصة إنسانية تتحول إلى جدل واسع داخل مدرسة ببني سويف