شهادة صلاحية المبنى للإشغال في قانون البناء المصري.. الشروط والإجراءات

حدد قانون البناء المصري قواعد واضحة لإصدار شهادة صلاحية المباني للإشغال باعتبارها وثيقة أساسية تثبت التزام العقار بالترخيص الصادر والكودات الهندسية، وتعد شرطًا رئيسيًا لتوصيل المرافق وتشغيل المبنى بشكل قانوني.

قانون البناء

ينص القانون على أنه بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال البناء، يتولى المهندس المشرف إصدار شهادة تفيد بأن المبنى تم تنفيذه وفقًا للترخيص الصادر، الكودات المنظمة، وأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتعد هذه الشهادة بمثابة تأكيد رسمي على سلامة العقار من الناحية الفنية والقانونية، وهو ما يمنح المالك الحق في استخدام المبنى أو طرح وحداته للإشغال.

إجراءات إيداع الشهادة والالتزامات القانونية

يشترط القانون إيداع شهادة الصلاحية لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، على أن ترفق بها نسخة معتمدة من الرسومات التنفيذية الفعلية، كما يلزم كل من المهندس المشرف والمالك بوضع نسخة معتمدة من الشهادة في مكان ظاهر بمدخل العقار، مع الالتزام بالإبقاء عليها لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها.

توصيل المرافق مرتبط بالشهادة

يحظر القانون على شركات المرافق توصيل الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز لأي عقار أو وحدة سكنية إلا بعد تقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة "رخصة تشغيل" رسمية للمبنى، وعلى الجهة الإدارية إصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة.

شهادة الإشغال الجزئي للمباني

في حال توقف أعمال البناء قبل استكمال المشروع، يسمح القانون بإصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي بشرط إمكانية استخدام جزء من المبنى بشكل آمن، لكن يشترط في هذه الحالة عدم استكمال أعمال البناء بعد مرور عام من إصدار الشهادة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهة المختصة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

أهمية شهادة صلاحية المبنى

تعد شهادة صلاحية الإشغال من أهم المستندات التي تحمي المالك والمشتري، حيث تضمن قانونية المبنى وسلامته وتمنع الوقوع في مشكلات تتعلق بالمرافق أو المخالفات.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف معاشات مايو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة رسميًا

منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. طريقة التسجيل والشروط وموعد الصرف