ما حقيقة قرار وزارة الداخلية مراقبة الاتصالات؟.. بيان رسمي يحسم الجدل

حسمت وزارة الداخلية حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرار وزارة الداخلية مراقبة الاتصالات والمكالمات عبر تطبيقات التواصل المختلفة، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي ضمن محاولات نشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن المنشور المتداول بشأن تطبيق نظام اتصالات جديد يسمح بمراقبة المكالمات والمحادثات الإلكترونية مفبرك بالكامل ولم يصدر عن أي جهة رسمية تابعة للوزارة.

حقيقة قرار وزارة الداخلية مراقبة الاتصالات

أوضح المصدر الأمني أن المنشور المتداول عبر بعض الحسابات وصفحات التواصل الاجتماعي ليس جديدًا بل جرى تداوله سابقًا في عدد من الدول العربية بصيغ مختلفة، وتم نفيه أكثر من مرة من الجهات الرسمية المختصة.

وأشار إلى أن الهدف من إعادة نشر هذه الأخبار الكاذبة هو إثارة القلق بين المواطنين والتشكيك في مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بخصوصية الاتصالات واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرارات تتعلق بمراقبة جميع المكالمات أو المحادثات الإلكترونية بشكل جماعي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله مجرد شائعات تستهدف تضليل الرأي العام.

الداخلية تتحرك ضد مروجي الشائعات

أكدت وزارة الداخلية، أنها لن تتهاون مع مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدد السلم العام وتثير البلبلة داخل المجتمع، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على نشر تلك المزاعم.

وأضاف المصدر الأمني، أن الجهات المختصة بدأت بالفعل تتبع الحسابات التي قامت بترويج المنشور المزيف، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي أخبار مجهولة المصدر، وعدم الانسياق وراء المنشورات غير الرسمية المنتشرة عبر تطبيقات التواصل المختلفة.

وزارة الداخلية تناشد المواطنين الاعتماد على المصادر الرسمية

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الداخلية المواطنين بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عبر الصفحات والمنصات الموثقة التابعة لها، باعتبارها المصدر الوحيد المعتمد للحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالقرارات الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن الشائعات الإلكترونية أصبحت واحدة من أخطر أدوات إثارة الفوضى والتشكيك، وهو ما يتطلب وعيًا مجتمعيًا وعدم التفاعل مع الأخبار غير الموثقة خاصة التي تتعلق بملفات حساسة مثل الخصوصية والأمن الرقمي.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في مواجهة الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج معلومات مضللة بشأن قرار وزارة الداخلية مراقبة الاتصالات.

اقرأ أيضا 

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر وعدد أيام العطلة الرسمية

تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026 وخطة السداد الجديدة قبل العيد