«التعليم» ترد على تطابق امتحان الكيمياء مع الفيديوهات المتداولة

admin 2024-07-08 12:46:07
امتحان الكيمياء .. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اللجنة الفنية المتخصصة - التي تم تشكيلها عقب ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن امتحان الكيمياء بالثانوية العامة - قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، وتوصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان. وأفادت الوزرة - في بيان لها اليوم الإثنين - أنه اتضح بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الإنترنت، ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لإحدى هذه الفيديوهات والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الأسئلة المصاغة على نواتج التعلم والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة الموجودة بالامتحانات وليس هناك تطابق بين الأسئلة. وتوصلت أيضا اللجنة الفنية المختصة بفحص الأسئلة المعروضة في الفيديوهات المتداولة إلى أن هناك اختلافا واضحا بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والأسئلة التي وردت في الامتحان.

امتحان الكيمياء

كما توصلت اللجنة إلى أن هناك تشابها في بعض الأفكار والتوقعات وليس هناك تطابق للأسئلة، وهو يعد أمرا واردا نظرًا لأن جميع الأسئلة تبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وردا على ما تم تداوله حول قيام شخص ببيع أسئلة الامتحان، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن إجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدد من الإجراءات المشددة، مشيرة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك. وتناشد الوزارة، مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشوية التي تستهدف الإساءة لمنظومة التعليم المصرية والامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المسئولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.