تفاصيل زيادة راتب الموظفين والمتقاعدين الأقل من 600 دينار بالأردن
ياسمين محمد
2026-06-09 16:02:17 
أعلنت الحكومة الأردنية حزمة من التوجيهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة تتضمن زيادة راتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، ضمن جهودها لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومساندة أصحاب الدخل المحدود في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
زيادة راتب الموظفين والمتقاعدين
وجه رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، بزيادة شهرية تبلغ 30 دينارًا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا، مع تكليف الجهات المختصة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ القرار ضمن موازنة عام 2027.
ويأتي هذا التوجيه في إطار توجه الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية.
الحكومة تبدأ إعداد موازنة 2027 مبكرًا
خلال جلسة مجلس الوزراء، وجّه رئيس الوزراء الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء في إعداد موازناتها للعام المقبل، بما يضمن الانتهاء من مشروع الموازنة وتقديمه إلى البرلمان في الموعد الدستوري المحدد، وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع إجراءات إقرار الموازنة قبل نهاية العام الحالي، بما يسمح بتنفيذ البرامج والمشروعات الحكومية وفق الخطط الزمنية المقررة دون تأخير.
أولوية للمشروعات الاستراتيجية والتنموية
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الإنفاق على المشروعات الرأسمالية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل، كما شدد على ضرورة مواصلة الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والتحول الرقمي، باعتبارها من المحاور الرئيسية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تطوير القطاع العام، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خطة لخفض النفقات الحكومية بنسبة 15%
وفي إطار تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وجّه رئيس الوزراء وزير المالية بإعداد خطة واضحة تستهدف خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية.
دعم مستمر للفئات الأكثر احتياجًا
أكدت الحكومة الأردنية أنها ستواصل الاهتمام بشبكة الحماية الاجتماعية خلال العام المقبل، لضمان دعم الأسر محدودة الدخل ومساعدتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التطورات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.
كما تعتزم الحكومة الاستمرار في تخصيص المبالغ اللازمة لدعم القمح والأعلاف وأسطوانات الغاز وبرامج المعونة الوطنية، إلى جانب توفير التمويل المطلوب لصندوق دعم الطالب الجامعي بإجمالي مخصصات تتجاوز نصف مليار دينار.
توجه اقتصادي يوازن بين الدعم والإصلاح
تعكس القرارات الحكومية الأخيرة توجهًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ في الوقت نفسه على برامج الدعم الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وتؤكد هذه الإجراءات حرص الحكومة على توفير مظلة حماية اقتصادية للفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الراهنة، خاصة مع اعتماد زيادة راتب الموظفين والمتقاعدين ضمن أولويات موازنة عام 2027، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي وتحسين القدرة الشرائية للمستفيدين.
اقرأ أيضاً
