انتهاء عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم قبل تطبيق القيم الجديدة

ينتهي اليوم الخميس 5 فبراير 2026، العمل الرسمي للجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، بعد تمديد مهامها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمثل هذه الخطوة المرحلة الأخيرة قبل بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة المقررة بالقانون خلال العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

تصنيف المناطق السكنية وفق القانون الجديد

ينص القانون على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية وتعتمد هذه التصنيفات على معايير دقيقة تشمل:

• الموقع الجغرافي للمنطقة
• مستوى الخدمات والبنية التحتية
• القرب من محاور النقل الرئيسية
• الكثافة السكانية وطبيعة النشاط في المنطقة

تساعد هذه المعايير على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل فئة بشكل عادل وشفاف، بما يوازن بين احتياجات الملاك والمستأجرين. [caption id="attachment_232411" align="aligncenter" width="2048"] الإيجار القديم[/caption]

الزيادات الإيجارية لكل فئة

وفقًا للقانون، فإن الزيادات الإيجارية المقررة كالتالي:

• المناطق المتميزة: تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تصل الزيادة إلى 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% ابتداءً من السنة الثانية، خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية. [caption id="attachment_232412" align="aligncenter" width="1200"] الإيجار القديم[/caption]

بدء تنفيذ الزيادات بعد انتهاء عمل اللجان

مع انتهاء عمل لجان الحصر اليوم الخميس، تصبح الزيادة الرسمية للقيم الإيجارية الجديدة نافذة يتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على جميع المستأجرين والملاك، حيث تم تصميم النظام الجديد لضمان مزيد من الشفافية والعدالة في سوق الإيجارات على مستوى الجمهورية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتنظيم السوق بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات الدولة، قبل دخول القانون حيز التنفيذ بشكل كامل خلال 2026. أقرا أيضا:

قانون الإيجار القديم يشعل الجدل مجددًا بين البرلمان والدستورية

قبل التطبيق الرسمي في مارس 2026.. من تشملهم زيادة الإيجار القديم الجديدة؟