الرقابة المالية تبحث تطوير خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة وتعزيز تجربة المستخدمين
شيماء حسن 
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، بما يسهم في تيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل.
وتأتي هذه الجهود من قبل هيئة الرقابة المالية في ضوء توجيهات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بمتابعة فاعلية الخدمات المقدمة من السجل، والوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات التي من شأنها رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة مستخدمي المنظومة.
الرقابة المالية تستطلع آراء الجهات الدائنة
وفي هذا الإطار، أجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة بهدف تقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل.
وتضمنت نتائج الاستطلاع عددًا من الملاحظات والمقترحات، ما استدعى عقد اجتماع تفصيلي لمناقشتها والوقوف على أبرز التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة.
اجتماع لمناقشة مقترحات تطوير السجل
وعُقد اجتماع بمقر الهيئة لمناقشة نتائج الاستبيان، وأداره الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، بحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، إلى جانب ممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس e-Finance»، المشغل الحالي للسجل المصري للضمانات المنقولة.
وناقش الاجتماع أبرز النتائج التي أسفر عنها الاستبيان والمقترحات ذات الصلة، إلى جانب التحديات الفنية والتشغيلية التي طرحتها الجهات الدائنة.
بحث تحسين تجربة مستخدمي منظومة الضمانات المنقولة
وتطرق الاجتماع إلى الملاحظات التي قدمها مستخدمو السجل، مع بحث سبل تطوير الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة، بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها السجل المصري للضمانات المنقولة من خدمات وتحديثات.
ومن المقرر أن تخضع المقترحات للدراسة الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير، وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل.
تنسيق مستمر مع «إي فاينانس» والجهات الدائنة
وتعمل الهيئة على تنفيذ آليات التطوير من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة «إي فاينانس e-Finance» والجهات الدائنة، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز، والوقوف على مدى الالتزام بالتنفيذ، وتقييم أثر المقترحات على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل.
ويستهدف ذلك تطوير الخدمات والإجراءات المقدمة من السجل ومعالجة التحديات التي تطرحها الجهات الدائنة ومستخدمو المنظومة.
ارتفاع إشهارات السجل إلى 285 ألفًا خلال أغسطس
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بنسبة نمو بلغت 11.9%.
كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة نفسها من نحو 4 تريليونات جنيه إلى 4.6 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تقارب 15.4%.
الهيئة تواصل التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الهيئة نحو مواصلة التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، بما يدعم سهولة الوصول إلى التمويل وتعزيز بيئة الأعمال.
كما تستمر الهيئة في الاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين مع المنظومة والاستفادة منها في عمليات التطوير المستقبلية.
ما هو السجل المصري للضمانات المنقولة؟
والضمانات المنقولة هي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل بهدف القيام بنشاط استثماري.
وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يتيح قيدها وتعديلها وشطبها.
ويسهم السجل في تقليل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية، إلى جانب تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ورفع مستويات الشفافية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته، بما يحقق مزيدًا من الفاعلية والمرونة في التعامل مع الضمانات المنقولة، ويواكب احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي المنظومة.
اقرأ أيضًا:
"الرقابة المالية" تبحث مع "الأكاديمية الوطنية للتدريب" سبل التعاون المشترك
الرقابة المالية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب للسنة الثالثة على التوالي
