ارتفاع أسعار النقل في المغرب بنسبة 9.4%.. ماذا يحدث للأسر؟
أعلنت البيانات الرسمية عن ارتفاع أسعار النقل في المغرب فقد شهدت العديد من القطاعات ارتفاعًا واضحًا في حين تراجعت أخرى وهذا يثير التساؤلات حول تأثير هذه التطورات على قدرة الأسر الشرائية والاستقرار المالي العام، هل تثير أسعار النقل في المغرب إلى مزيد من الارتفاع؟ أم سوف تشهد تراجعا في المستقبل القريب؟، في هذه السطور عبر موقعنا الخبر الجديد نستعرض كافة التفاصيل.
ارتفاع أسعار النقل في المغرب
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن أن أسعار النقل في المغرب قد سجلت زيادة ملحوظة وذلك بنسبة 9,4 في المائة خلال شهر شتنبر هذا بالمقارنة بذات الفترة من السنة الماضية ويبرز مدى تأثير التحديات الاقتصادية على تكاليف المواصلات بالأخص أن قطاع النقل يكون هو عنصرًا رئيسيًا في حياتنا اليومية ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين كما يؤثر على نتائج الأنشطة الاقتصادية.
ويكون الارتفاع في تباين واضح مع بقية المواد والخدمات فقد سجلت أسعار المواد غير الغذائية زيادة أقل بنسبة 2,8 في المائة في حين تراجع أسعار المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 2,5 في المائة وهو ما يوضح أن التضخم غير متجانس ويؤثر بشكل متفاوت على الأسر
ارتفاع أسعار المواد والخدمات غير الغذائية
ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بشكل متباين فقد سجلت أسعار المطاعم والفنادق زيادة بنسبة 2,9 في المائة فيؤدي إلى ارتفاع تكاليف السياحة والخدمات ذات الصلة أيضًا قد زادت مجموعة السكن والماء والكهرباء والمحروقات الأخرى بنسبة 1,5 في المائة ويأتي بعد ذلك مواد التعليم والأساس والمنزل التي ارتفعت بنسبة 1,3 و1,2 في المائة على التوالي.
كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0,5 في المائة وبالنسبة للصحة فقد ارتفعت بنسبة 0,4 في المائة أما بالنسبة للترفيه والثقافة شهدت زيادة خفيفة بلغت 0,1 في المائة.
القطاعات التي حققت ارتفاعات ملحوظة
حققت مجموعة المواد والخدمات الأخرى زيادة تصل إلى 3,9 في المائة وهذا ارتفاع مهم لكنه أقل بكثير من قطاع النقل وتظهر هذه الزيادة في أن التضخم يؤثر بشكل غير متبادل على قطاعات مختلفة مع استمرار ارتفاع تكاليف خدمات معينة خاصة المتعلقة بالحياة اليومية كالسكن والنقل وهذا يشكل تحديًا أمام الأسر المغربية فإن ارتفاع أسعار النقل بشكل خاص يعمل على ضغط ميزانيتهم ويطرح العديد من الأسئلة حول كيفية تعويض هذه الزيادات من قبل الأسر وذلك رغم تراجع أسعار المواد الغذائية العام الماضي فإن تباين تطوير الأسعار يشكل معضلة أمام الحكومة فيجب وضع استراتيجيات توازن بين التضخم المرتفع في بعض القطاعات وتراجع آخر.
اقرأ أيضًا:
اسعار البترول لشهر مايو 2026 في الإمارات.. ارتفاع البنزين واستقرار الديزل
ندى محمد