حبس رمضان صبحي.. تفاصيل التوقيف في قضية التزوير وأزمة اللاعب المصري في القضاء الرياضي

تشغل قضية حبس رمضان صبحي الرأي العام الرياضي في مصر والعالم العربي بعد صدور حكم قضائي بحق رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في قضية تزوير محررات رسمية، وذلك عقب تحقيقات قضائية استمرت عدة أشهر وشهدت تطورات متلاحقة في ضوء الاتهامات والأدلة المقدمة أمام النيابة العامة ومحكمة جنايات الجيزة في شبرا الخيمة.

حبس رمضان صبحي

أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 30، حكمها بحق رمضان صبحي في 30 ديسمبر 2025، حيث قضت بحبسه عاما واحد مع الشغل في قضية تزوير محررات رسمية تتعلق بأداء امتحانات ودورات دراسية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، كما شمل الحكم المتهم الثاني الذي أعدى الامتحان بدلا منه، بينما برأت المحكمة المتهم الثالث، وحكم على المتهم الرابع الهارب بالسجن 10 سنوات. وينص قرار الحكم على إدخال صيغة الحبس مع الشغل في الحكم، وهو نوع من العقوبة في القانون المصري يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء أعمال داخل السجن، ويعد أشد قسوة من الحبس البسيط، وفقًا لما تضمنته مواد قانون العقوبات المصرية. [caption id="attachment_218781" align="aligncenter" width="559"] حبس رمضان صبحي[/caption]

خلفية القضية وواقعة التزوير

تعود وقائع القضية إلى ضبط شخص يؤدي الامتحان داخل المعهد بدلا من صبحي، وهو ما دفع إدارة المعهد إلى التحفظ على هذا الشخص وإحالته للتحقيق، حيث تبين وجود تزوير في كشوف الحضور والانصراف والكراسات الامتحانية ومحررات رسمية تثبت تسجيل اللاعب في دورة دراسية دون حضوره فعليا، وهو ما اعتبرته النيابة العامة اشتراك في تزوير مستندات رسمية بقصد إثبات أمور غير صحيحة. بعد ذلك، قررت النيابة العامة إحالة اللاعب و3 آخرين إلى محكمة الجنايات، وتم استدعاء صبحي عقب ضبطه وإحضاره أثناء عودته من خارج البلاد، ثم تم إخلاء سبيله بكفالة مالية في مرحلة سابقة قبل أن يحكم عليه لاحقا في جلسة النطق بالحكم.

مراحل المحاكمة وتأجيلاتها

شهدت قضية حبس رمضان صبحي عدة جلسات ومحطات، حيث تقرر تأجيل المحاكمة في مناسبات سابقة لاستكمال المرافعات وسماع دفوع الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا لحين انتهاء الإجراءات القانونية، ومن بينها جلسات مؤرخة في 25 أكتوبر و22 نوفمبر و25 نوفمبر 2025، قبل أن تحدد المحكمة في نهاية المطاف جلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم بعد اكتمال المرافعات والاستماع إلى دفوع الدفاع.