التوازن العقاري.. انطلاق تخصيص أراضٍ سكنية مدعومة في الرياض غدا عبر القرعة الإلكترونية
إذا كنت تبحث عن فرصة للحصول على أرض سكنية في العاصمة السعودية بأسعار مدعومة فلا تفوت متابعة منصة التوازن العقاري التي تنطلق غداً الأربعاء 17 ديسمبر 2025 لاختيار المستحقين عبر القرعة الإلكترونية
تفاصيل المرحلة النهائية لتقديم اعتراضات التوازن العقاري
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري التي بدأت في 8 نوفمبر الماضي ستنظر اللجنة المشكلة لهذا الغرض في جميع الاعتراضات تمهيداً لدخول المستحقين للقرعة الإلكترونية غداً لاختيار الأراضيمنصة التوازن العقاري وأهدافها
أطلقت الهيئة المنصة في سبتمبر 2025 بناءً على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التوازن في القطاع العقاري تهدف المنصة لتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10000 و40000 قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربعشروط التقديم للأراضي السكنية
- أن يكون المتقدم متزوجاً أو تجاوز عمره 25 سنة
- عدم امتلاك أي ملكية عقارية سابقة
- الإقامة في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
- عدم البيع أو الرهن أو التصرف في الأرض لأي غرض خلال 10 سنوات باستثناء الرهن لبناء الأرض
- استرداد الأرض إذا لم يتم البناء خلال المدة المحددة مع إعادة قيمتها للمالك
التخطيط المستدام وضمان التوازن العقاري
- تركز المنصة على منح المؤهلين أراضٍ ضمن إطار عمراني متوازن ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام
- تهدف المنصة لضمان العدالة في التوزيع وضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية السكنية
- تعتمد المنصة على منظومة إلكترونية متكاملة تشمل التقديم والقرعة والتخصيص وإجراءات البيع على الخريطة واستكمال التملك
- تتكامل مع الجهات الحكومية لضمان موثوقية البيانات وسرعة الإجراءات بما يسهم في استقرار السوق ورفع جودة الحياة في الرياض
الإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع العقاري
وجه ولي العهد باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء- تم اعتماد المخططات لأراضٍ جديدة لتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين
- كما جرى العمل على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء لضمان تعزيز المعروض العقاري
- كما تم اتخاذ إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف
- تعمل الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض على رصد أسعار العقار ورفع تقارير دورية لضمان شفافية السوق
