شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية تعزيز منظومة المتابعة الميدانية والرقابة على أداء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والعمل على تصحيح أوجه القصور الإداري، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الانضباط والجودة.

تقرير التفتيش المالي والإداري يكشف تفاصيل الحملات الميدانية

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لتقرير شامل من ناصر سيف، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، الذي تناول جهود الإدارة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري. وأوضح التقرير أن تلك الجهود شملت بحث الشكاوى الواردة من المواطنين لمكتب المحافظ والإدارات التنفيذية، ومتابعة الملفات بالتعاون مع الجهات الرقابية، إلى جانب التفتيش الميداني على الوحدات المحلية والمديريات الخدمية في نطاق المحافظة.

18 حملة مفاجئة تشمل قطاعات خدمية متنوعة

أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 18 زيارة تفتيشية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استهدفت متابعة الأداء في الوحدات المحلية ومجالس القرى والمشروعات الخدمية. وشملت الحملات 3 زيارات لإدارات الديوان العام والوحدات المحلية، وزيارة لقطاع الصحة، و9 زيارات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى زيارات لقطاعات التموين والزراعة والتضامن الاجتماعي والطب البيطري. وكما تم فحص 50 شكوى متنوعة، تضمنت 21 شكوى عادية و29 شكوى نيابية، ورصد أكثر من 130 حالة مخالفة بين غياب وتأخير وترك عمل، بعضها بدون سند قانوني.

تكليفات المحافظ بمتابعة الإجراءات القانونية للمخالفات

وجه محافظ بني سويف الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات التي تم رصدها في التقرير، مع ضرورة تلافي أوجه القصور في منظومة العمل وضمان استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة. وكما طالب بإعداد تقرير تفصيلي عن الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي على مستوى المحافظة. وتعكس الحملات التفتيشية في بني سويف حرص المحافظة على الانضباط الإداري وتحقيق الشفافية في العمل التنفيذي، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.