لجنة تعويض أهالي النوبة تبحث آخر مستجدات صرف التعويضات

عقد السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، اجتماعًا مع كل من اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمتابعة آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة. يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تأثر المواطنين بمشروعات التنمية، ومراعاة حقوق وسلامة الأهالي عند تنفيذ هذه المشروعات، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية.

متابعة صرف التعويضات وفق الاستحقاق الدستوري

أكد المستشار محمود فوزي أهمية استمرار أعمال اللجنة في متابعة صرف مستحقات أهالي النوبة الذين لم يتم تعويضهم بعد، تنفيذاً للمادة (236) من الدستور، والتي تلزم الدولة بتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها وفق القانون.

نسب الإنجاز ومراحل صرف التعويضات

استعرض محافظ أسوان والوفد المرافق له آخر الإنجازات بالمحافظة في تنفيذ قرار اللجنة، حيث تولت المحافظة إجراءات صرف التعويضات للمستحقين الذين تقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى استقبال طلبات تحديد الرغبة لمن لم يتقدم بها سابقًا. وتم حتى 25 سبتمبر 2025 صرف التعويضات لنحو 89% من المستحقين، بما يعادل 4057 شخصًا ممن استوفوا شروط التعويض.

تذليل التحديات ووضع خطة تنفيذية

ناقش الاجتماع السبل المثلى لمضي أعمال اللجنة، بما في ذلك:
  • فحص ملفات المستحقين والوقوف على العقبات الفردية لكل ملف.
  • تنويع طرق تقديم طلبات التعويض لتسهيل حصول المستحقين على حقوقهم.
  • تضافر جهود أجهزة الدولة لتذليل العقبات الإجرائية والمادية.
وأسفر الاجتماع عن وضع خطة عمل تنفيذية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استكمال صرف التعويضات لجميع المستحقين.