استقبل الدكتور محمود عصمت،
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر
وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة ملفات العمل المشترك بين الوزارتين في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040.
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة
ركز الاجتماع على خطة العمل لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، مع خفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يواكب اهتمام الدولة الكبير بقطاع الطاقة ويضمن توفير الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية لجميع الاستخدامات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
متابعة خطة العمل والتنسيق بين الوزارتين
تم خلال اللقاء بحث مستجدات خطة العمل المشتركة، ومراجعة آليات التعاون بين الأطقم المعنية في الوزارتين لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، والاستعداد لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال الكهربائية.
كما شمل الاجتماع استعراض القدرات الجديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح المضافة للشبكة، والطاقات المتجددة المخطط دخولها وفق الجداول التنفيذية المحددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
كما تم مناقشة ديناميكية خطة العمل المشترك، وبدائل تحقيق المستهدفات لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، إلى جانب متابعة مؤشرات الطلب على الطاقة وأرقام الاستهلاك القياسية، ورصد الاحتياجات المستقبلية لتوفير الوقود لمحطات التوليد.
تحسين الكفاءة وخفض استهلاك الوقود
أكد الدكتور محمود عصمت على المتابعة المستمرة لكافة مكونات المنظومة الكهربائية والتنسيق بين الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية.
وأشار إلى نتائج التقييم المرحلي خلال شهور الصيف، التي مكنت الشبكة من استيعاب ارتفاع الأحمال، مشدداً على إضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، بما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية.
تعاون تكاملي بين وزارتي الكهرباء والبترول
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي على أن التعاون بين الوزارتين يمثل نموذجاً للعمل التكاملي الناجح لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.
وأشار إلى جهود وزارة البترول في رفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي قبل دخول الصيف، بالتوازي مع تأسيس منظومة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لضمان استدامة توفير الغاز لتلبية احتياجات سوق الكهرباء والقطاعات الصناعية، خصوصاً مع الارتفاع القياسي في الأحمال الكهربائية خلال الأشهر الماضية.
