شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات إطلاق «
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وتعتبر السردية إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، مع التركيز على استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على التصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لدعم مشاركة القطاع الخاص.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030
أوضح الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل خريطة طريق تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وجذب استثمارات عالية الجودة للقطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، توفير فرص عمل لائقة، تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، ودعم الاستثمارات الخضراء والتصديرية، مع تعظيم الأثر المحلي عبر إعادة الاستثمار والتوسع في الأنشطة القائمة.
إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين
تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة الوزارات المعنية والقطاع الخاص لضمان توافقها مع أولويات الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافه الكمية والنوعية.
أولويات جذب الاستثمار
تتضمن الاستراتيجية تحديد أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري، و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية، مع وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار
اعتمدت الوزارة سياسات شفافة لتسهيل الاستثمار، بتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد.
وأطلقت الوزارة منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية، تضم 39 دليل ترخيص و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ 250 خدمة، لتمكين المستثمر من إنهاء الإجراءات في نقطة موحدة دون الحاجة للتعامل المباشر مع كل جهة.
دعم الصادرات والاستعداد لتقرير جاهزية الأعمال
أشار الوزير إلى اعتماد سياسات تجارية منفتحة على العالم لتعزيز الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة نصيب الشركات المحلية من حجم الصادرات العالمية.
وفي إطار الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready)، قامت الوزارة بتحليل منهجية التقرير، وترجمة الاستبيانات إلى 1945 سؤالًا، وتوزيعها على مجموعات عمل متخصصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع إعداد نموذج مرجعي للإجابات وتجميع المستندات الداعمة وصياغة مصفوفة الإصلاحات المقترحة، تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء وبدء التنفيذ.
