هايدي الفضالي: نفي زواج بوسي شلبي دون دليل "تشهير بالميت" ويُعاقب عليه القانون

وصفت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة الأسبق، قضية الإعلامية بوسي شلبي والفنان الراحل محمود عبد العزيز بأنها تجاوزت نطاق الخلافات العائلية، وأصبحت قضية مجتمعية تمس الضمير العام، وتكشف عن انتهاك صارخ لحرمة الموتى. وأضافت أن بوسي تتعرض لما أسمته "تحرشًا معنويًا" عبر حملات تشكيك وتشويه لا تستند إلى أدلة.

إنكار الزواج دون دليل جريمة قانونية

وخلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، حذّرت الفضالي من خطورة نفي العلاقة الزوجية دون سند قانوني، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات قد تُعد جريمة قانونية، مشيرة إلى أن كل من يدلي بمعلومات غير دقيقة أو مغلوطة قد يخضع للمساءلة القانونية. [caption id="attachment_190009" align="aligncenter" width="380"] بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز[/caption]

إثبات الزواج لا يقتصر على الأوراق

وأوضحت أن إثبات الزواج لا يشترط وجود مستندات رسمية فقط، بل يمكن أن يتم بالاعتماد على شهادة الشهود، مشددة على أن من يمتلك شهادة حاسمة ويمتنع عن الإدلاء بها، يقع تحت طائلة "إنكار العدالة"، وهي مخالفة يعاقب عليها القانون.

شهادة الزور والتشهير بالمتوفى جريمة قانونية

وأكدت المستشارة أن الإدلاء بشهادة زور في مثل هذه القضايا يعد تشهيرًا بشخص متوفى، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في كثير من الدول. وأضافت أن "الكلمة مسؤولية"، وأن الصمت في بعض الأحيان أنبل من توجيه الاتهامات دون دليل.

بوسي شلبي لم تطالب بالميراث.. ودليل على النية الصادقة

واختتمت الفضالي تصريحاتها بالتأكيد على أن بوسي شلبي لم تطالب بأي حقوق مالية، ولم تتقدم بأي طلب للمطالبة بالميراث، بل لم تطلع حتى على إعلام الوراثة، ما يؤكد – حسب قولها – أنها لا تسعى لمكاسب مادية، بل تسعى فقط لصون ذكرى زوجها الراحل واحترام تاريخه.