المشاط خلال منتدى الأعمال المصري المجري: شراكة ممتدة وفرص واعدة للتعاون الاستثماري

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري، الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك قبيل انطلاق الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

خلال منتدى الأعمال المصري المجري

في مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التي تربط مصر والمجر، مشيرة إلى أن هذه العلاقات ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لعقود طويلة من التفاهم والتعاون المشترك في شتى المجالات. وشددت على التزام الجانبين بالمضي قدمًا نحو آفاق جديدة من التعاون البنّاء، خاصة على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. [caption id="attachment_189513" align="alignnone" width="2048"] منتدى الأعمال المصري المجري[/caption]

المنتدى منصة حيوية لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون

أشارت الوزيرة إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يواجه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة. وهو ما يتطلب تبني نماذج مبتكرة للتعاون، تقوم على التكامل والاستدامة، موضحة أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص في مصر والمجر.

نمو لافت في العلاقات التجارية بين البلدين خلال 2023

أوضحت الوزيرة أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر بلغ في عام 2023 نحو 380.4 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار صادرات مصرية، مقابل 293.3 مليون دولار واردات من المجر. وأكدت أن هذا النمو يُعبر عن الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويعكس جودة وتنوع المنتجات والخدمات المتبادلة وملاءمتها للأسواق.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة استراتيجية للاستثمار الدولي

سلّطت الدكتورة المشاط الضوء على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واصفةً إياها بأنها ركيزة أساسية في الاستراتيجية التنموية لمصر، وبوابة رئيسية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط. وأوضحت أن المنطقة توفر فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، أبرزها:

1. الخدمات اللوجستية
2. صناعة السيارات
3. الطاقة الشمسية
4. البتروكيماويات
5. الصناعات الدوائية
6. الهيدروجين الأخضر

التحول الصناعي والتكنولوجي محور رئيسي في التعاون المصري المجري

أشارت الوزيرة إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بملف التحول الصناعي والتكنولوجي، وتسعى لتعزيز شراكاتها مع الدول الصديقة، وعلى رأسها المجر، في مجالات الصناعة الدوائية، والمنسوجات، ومواد البناء، والأجهزة الطبية. كما ركزت على أهمية نماذج الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي والتصنيع الذكي، باعتبارها ركائز المستقبل الاقتصادي، مؤكدة أن مصر تتطلع للاستفادة من الخبرات المجرية في هذه المجالات. [caption id="attachment_189514" align="alignnone" width="2048"] منتدى الأعمال المصري المجري[/caption]

تمكين القطاع الخاص ضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي

أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة وفتح المجال أمام استثمارات محلية ودولية أكثر تنافسية. وأوضحت أن هذا التوجه يهدف إلى خلق بيئة أعمال شفافة وعادلة، تسمح للقطاع الخاص بقيادة عملية النمو، ضمن رؤية استراتيجية واضحة تُركّز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة إدارة الموارد.

الإصلاحات الهيكلية تُؤتي ثمارها.. ونمو ملحوظ في الناتج المحلي

أشارت الدكتورة المشاط إلى أن مصر تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي أطلق عام 2021، وهو أحد أعمدة رؤية مصر للتنمية المستدامة. يرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية، أبرزها:

• تعزيز الإنتاجية
• تحفيز النمو الشامل
• تحسين مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات

ولفتت إلى أن البرنامج بدأ يُحقق نتائج ملموسة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعة غير النفطية (17.7%)، والسياحة (18%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (10.4%).

ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية

استعرضت الوزيرة مؤشرات النمو في استثمارات القطاع الخاص، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 35.4%، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، وهو ما يعكس نجاح الدولة في إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر كفاءة وربحية. وأشارت إلى أن القطاع الخاص أصبح يُمثل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بـ40% للقطاع العام، في تحول هيكلي يُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

فرص تمويلية جديدة لدعم توسعات الشركات المجرية في مصر

في سياق تعزيز التعاون الاستثماري، لفتت الوزيرة إلى أن هناك فرصًا تمويلية إضافية للشركات المجرية في مصر، من بينها آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي يُجرى العمل على تفعيلها لتوسيع أنشطة الشركات المجرية داخل السوق المصري.

ختامًا.. المشاط: المنتدى نقطة انطلاق نحو شراكات استراتيجية أوسع

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية منتدى الأعمال المصري المجري كمنصة لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع أطر الشراكة الاستراتيجية. وأعربت عن تطلعها إلى تعميق أواصر التعاون بين مصر والمجر عبر اللجنة المشتركة، والعمل سويًا لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين.