تعديلات ملف التصالح مخالفات البناء 2026.. قرارات جديدة تسهل الإجراءات

تشهد تعديلات ملف التصالح مخالفات البناء تحركات حكومية جديدة تهدف إلى التيسير على المواطنين ومعالجة التحديات المرتبطة بالبناء المخالف، في إطار سعي الدولة لإيجاد حلول مرنة وشاملة لهذا الملف الحيوي، وذلك بحسب ما أعلنته الحكومة مؤخرًا ضمن مناقشات موسعة داخل مجلس النواب، وهو ما نرصده لكم بشكل مستمر عبر موقعنا الخبر الجديد.

أبرز تعديلات ملف التصالح مخالفات البناء

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والاستجابة لمطالب أعضاء مجلس النواب بشأن عدد من الحالات التي تحتاج إلى حلول عاجلة.

وخلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تم الكشف عن أن التعديلات المقترحة تشمل ملفات مهمة تشغل الرأي العام، وعلى رأسها أوضاع المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية وهي من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

التعامل مع المباني خارج الحيز العمراني

أوضحت الوزيرة، أن هناك تنسيقًا مع وزارة الزراعة بشأن ملف التصالح في المباني الواقعة خارج الحيز العمراني، حيث يتطلب التعامل مع هذه الحالات الحصول على موافقة رسمية من الوزارة ضمن التعديلات الجديدة المقترحة على القانون.

ويعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع عدد كبير من المباني التي كانت تواجه صعوبات في إجراءات التقنين، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على الأراضي الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين.

إدراج حالة صب السقف ضمن التصالح

من بين المفاجآت التي أعلنتها الحكومة إدراج حالة صب السقف ضمن الحالات التي يمكن التصالح عليها، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين الذين واجهوا تعقيدات بسبب هذه الحالة تحديدًا، كما أكدت الحكومة أنها منفتحة على استقبال أي مقترحات إضافية من أعضاء البرلمان، بما يساهم في تطوير القانون وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمرونة في التطبيق.

مد فترة تقديم طلبات التصالح

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، أعلنت الحكومة عن مد فترة تقديم طلبات التصالح لتصل إلى عام كامل بدلًا من 6 أشهر وهو ما يمنح فرصة أكبر للراغبين في تقنين أوضاعهم، وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة السابقة كانت تهدف إلى الحد من ظهور مخالفات جديدة، إلا أن القرار الجديد جاء استجابة لمطالب المواطنين ودعمًا لجهود تسوية أوضاع البناء المخالف.

عدد المتقدمين بطلبات التصالح حتى الآن

كشفت وزارة التنمية المحلية، أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح بلغ نحو مليون و700 ألف مواطن، حيث حصلت بعض الطلبات على الموافقات بالفعل بينما لا تزال طلبات أخرى قيد الدراسة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضحت أن بعض الشكاوى المتعلقة ببطء الإجراءات لا ترتبط فقط بالجهات التنفيذية، بل ترجع أحيانًا إلى عدم تقدم بعض المواطنين بطلبات التصالح من الأساس رغم الحملات التوعوية المستمرة.

ترقب لإعلان التفاصيل النهائية

لا يزال المواطنون في انتظار الإعلان الرسمي عن التعديلات النهائية على قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة مع وجود مطالبات بتوسيع نطاق الحالات التي يشملها القانون وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في إنهاء واحدة من أبرز الملفات الشائكة وتحقيق استقرار قانوني لآلاف المباني المخالفة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية في مصر ويحقق مصلحة المواطنين في المقام الأول.

اقرأ أيضًا:

وزارة الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من السواحل الصومالية