منال عوض أمام لجنة الخطة والموازنة: تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز التنمية المحلية

  أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية والخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين في المحافظات. وأوضحت أن الوزارة تسعى لتعزيز قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية من خلال تحسين الإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية مثل منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية التي شهدت تطويرًا كبيرًا خلال الفترة الماضية. جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الوزارة عن السنة المالية 2023/2024. وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

2 مليار جنيه لدعم خطط التنمية المحلية في العام المالي الماضي

استعرضت الوزيرة المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي، والتي بلغت حوالي 2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها دعمت أهداف الوزارة الاستراتيجية في تحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين منظومة المخلفات الصلبة. وأكدت أن التمويل شمل عدة مشروعات رئيسية، منها:

• المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة
• إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية
• دعم الخدمات المحلية والمجتمعية
• تطوير المجازر الحكومية وتحسين كفاءتها
• تنفيذ مشروعات في منظومة المخلفات الصلبة
• تطوير مجمعات الخدمات الحكومية
• تطهير مصرف كيتشنر في ثلاث محافظات

تنفيذ مشروعات تطهير مصرف كيتشنر وتحسين التكتلات الاقتصادية

تناولت الوزيرة خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر، الذي يتم تنفيذه في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والري. وأشارت إلى أن الوزارة مسؤولة عن مكون المخلفات الصلبة، حيث تم ترسية 5 مناقصات ووضع مخطط زمني للانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2026. كما ناقش الاجتماع جهود الوزارة في تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخاصة في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يجري العمل على تطوير صناعات مثل التلي والأثاث، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للمناطق الصناعية.

تسليم 17 مجزرًا حكوميًا بعد عيد الفطر بفكر استثماري جديد

أعلنت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم عقب إجازة عيد الفطر المبارك تسليم 17 مجزرًا حكوميًا تم الانتهاء من تطويرها وإنشائها في عدد من المحافظات. وأكدت أن الوزارة تتبنى فكرًا استثماريًا جديدًا في إدارة هذه المجازر، للحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع، مع العمل على إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن المجازر من خلال إنشاء وحدات طاقة حيوية لإنتاج الأسمدة العضوية.

استكمال مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة في جميع المحافظات

أكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على الانتهاء من جميع مشروعات منظومة المخلفات الصلبة في مختلف المحافظات، حيث تشمل الخطة إنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية آمنة، ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، مما يساهم في تحسين البيئة والحد من التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية.

التعامل مع شكاوى المواطنين وتكليف قطاع التفتيش بالمتابعة

خلال الاجتماع، استمعت الوزيرة إلى شكاوى عدد من النواب حول قضايا خدمية في بعض المحافظات، من بينها مشكلة في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. وأصدرت توجيهات مباشرة لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لفحص هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، في إطار حرص الوزارة على التفاعل السريع مع مشكلات المواطنين وممثليهم في البرلمان. ختام الاجتماع وسط إشادة النواب بجهود الوزارة في ختام الاجتماع، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود وزيرة التنمية المحلية منذ توليها المسؤولية، خاصة في الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأكدت الوزيرة التزام الوزارة بمواصلة العمل على تحسين الخدمات في جميع المحافظات، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين مختلف المشروعات التنموية.