حملة تفتيشية مكثفة على وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر

  قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، إن لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي قامت بزيارة تفتيشية لـ 336 وحدة سكنية بمدينة بدر. الحملة تمت بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط المخالفات في قانون الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

التأكد من استحقاق الدعم وحماية الوحدات المدعومة

وأكدت "عبد الحميد" أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، مع تنفيذ تحريات واستمارات استعلامية دقيقة عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم لهذه الوحدات وفقًا للقانون. كما شددت على أنه غير مسموح بالمتاجرة بالوحدات المدعومة من الدولة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها. وقد وقع كل مستفيد من الوحدة على إقرار يفيد بذلك، مما يعطي الحق للجنة الضبطية القضائية بمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع فرض عقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة.

تنسيق كامل لضبط المخالفات

من جانبه، أكد عامر أن جهاز مدينة بدر يعمل بتنسيق كامل مع لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني. وأشار إلى أن التساهل مع المخالفات يعرض استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي للخطر، ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.

التزام بالإجراءات القانونية ومكافحة المخالفات

ناشد عامر المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، وأكد على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات. كما شدد على أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي.

مشاركة شاملة في الحملة التفتيشية

ترأس الحملة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، بحضور مسؤولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي، إلى جانب شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار. الحملة استهدفت ضبط المخالفات مثل بيع أو تأجير الوحدات أو تغيير الأنشطة، والتأكد من هوية قاطني الوحدات.

ضبط مخالفات قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضح الغريب أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات في الوحدات السكنية، وتم تحرير محاضر لتلك المخالفات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.