رئيس الرقابة المالية: مصر تمتلك العقول القادرة على توطين التكنولوجيا المالية

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر زاخرة بالعقول والأفكار المبتكرة التي تستطيع توظيف وتوطين التكنولوجيا المالية بفعالية، مشيرًا إلى أن الهيئة نفذت إصلاحات جريئة وطموحة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

مشاركة الرقابة المالية في مؤتمر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي

جاءت تصريحات فريد خلال مشاركته في مؤتمر شركة مايكروسوفت، الذي يُعقد ضمن جولتها العالمية حول الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى استكشاف الإمكانات التحويلية التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من قادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا من مختلف دول العالم.

إطار تشريعي متكامل لدعم التحول الرقمي

أوضح فريد أن تحقيق الشمول المالي كان مستحيلاً دون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة عددًا من التشريعات التنظيمية لدعم التحول الرقمي، منها:

• قانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
• قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن شروط وإجراءات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال.
• قرار رقم 139 لسنة 2023 المتعلق بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات.
• قرار رقم 140 لسنة 2023 حول الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي.
• قرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في التكنولوجيا المالية.

إطلاق برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار لأول مرة في مصر

أعلنت الهيئة عن إصدار قرار رقم 57 لسنة 2024 لتنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Robo-Advisor for Investment)، والذي يعد نظامًا إلكترونيًا يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقديم استشارات مالية، وتكوين محافظ استثمارية للعملاء وإدارتها وإعادة توازنها.

التكنولوجيا المالية محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية

شدد فريد على أن التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي يمثلان واقعًا يجب تسخيره لخدمة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث توفر هذه التقنيات حلولًا مبتكرة لمعالجة التحديات التنموية في مختلف القطاعات. كما أعلن أن الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي سيكون قريبًا، مؤكدًا أن الهيئة منفتحة لتلقي الأفكار والحلول المبتكرة التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال.

دور شركات التعهيد في تعزيز التكنولوجيا المالية

أشار رئيس الهيئة إلى أن هناك 4 شركات مقيدة بالسجل الخاص بالتعهيد تقدم خدمات التحديد والتحقيق الإلكتروني، والتعرف على العملاء، وإبرام العقود المالية غير المصرفية إلكترونيًا، بالإضافة إلى عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية.

دعم الشمول المالي والتحول الرقمي

أكد فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي، ويدعم رؤية مصر في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، كما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل كافة فئات المجتمع.

حماية البيانات والمتعاملين في ظل التوسع الرقمي

أكد رئيس الهيئة أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بحوكمة عملية التحول الرقمي، من خلال حماية البيانات وحقوق المتعاملين، مشيرًا إلى أن تسارع وتيرة الرقمنة المالية يتطلب تدابير قوية لحماية المعلومات وضمان أمان التعاملات الإلكترونية.