ضبط 30 قضية تجارة في العملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه

تمكنت الجهود المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة. من ضبط 30 قضية تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقدر بحوالي 8 ملايين جنيه. وذلك كجزء من الجهود المستمرة لمحاربة هذه الظاهرة التي تسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. ووفقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته. حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمليات النقد الأجنبي ومكافحة الاتجار غير المشروع به،

عقوبات الاتجار في العملات الأجنبية

المادة 126: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه. كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. المادة 126 (مكرراً): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة. كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك. تنص المادة على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.