ضوابط الطلاق الرجعي في قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تفاصيل حاسمة
أميرة عاطف
2026-06-11 17:11:59 
تأتي ضوابط الطلاق الرجعي ضمن أبرز ما تناوله مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث وضع المشرّع مجموعة من القواعد المنظمة لعملية الطلاق بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين وحماية استقرار الأسرة، وقد تضمن القانون أحكامًا دقيقة تحدد أنواع الطلاق، آليات توثيقه، والآثار القانونية المترتبة عليه، بما يضمن الحد من النزاعات ويحفظ الحقوق الشرعية والقانونية للطرفين.
ضوابط الطلاق الرجعي والتمييز بين أنواعه
تعد ضوابط الطلاق الرجعي محورًا أساسيًا في القانون الجديد حيث نصت المواد المنظمة على أن الأصل في الطلاق أنه رجعي، مما يعني إمكانية عودة الزوجين خلال فترة العدة دون عقد جديد إلا في حالات محددة استثناها القانون.
كما فرق التشريع بين الطلاق المقترن بالعدد والطلاق الواقع في مجلس واحد، حيث تم حسم الجدل القانوني حول لفظ “الطلاق الثلاث” أو ما يشير إليه، مؤكداً أنه يحسب طلقة واحدة فقط حتى وإن صدر بأكثر من لفظ أو تكرر في جلسة واحدة.
حالات الطلاق البائن وفق القانون
حدد القانون حالات يصبح فيها الطلاق بائنًا ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، وتشمل هذه الحالات:
- الطلاق الذي يقع قبل الدخول.
- الطلاق مقابل مال مثل الخلع أو الإبراء.
- الطلاق الذي يستكمل الثلاث طلقات.
- الحالات التي ينص عليها القانون صراحة باعتبارها بائنة.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقات الأسرية ومنع التلاعب بالألفاظ في مسائل الطلاق.
التوثيق الإلزامي ومواعيده القانونية
ألزم القانون الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، ويترتب على عدم التوثيق عدم الاعتداد بأي آثار قانونية للطلاق فيما يخص الحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد إثباته رسميًا لدى الجهات المختصة.
إخطار الزوجة وضمان حقوقها
نص القانون على ضرورة إعلان الزوجة بالطلاق بشكل رسمي فإذا حضرت جلسة التوثيق تعتبر على علم به، أما في حال غيابها فيتم إعلانها عبر محضر رسمي وتسليمها نسخة موثقة خلال 15 يومًا، كما شدد القانون على عدم الاعتداد بأي وسيلة إعلان غير رسمية في حال حدوث نزاع قانوني حول علم الزوجة بالطلاق.
دور المأذون في الإصلاح والتحقق
أعطى القانون دورًا مهمًا للمأذون أو الموثق قبل تسجيل الطلاق، حيث يلتزم بمحاولة الإصلاح بين الزوجين وتقديم النصح لهما، وفي حال فشل مساعي الصلح يتم توثيق الواقعة رسميًا مع إثبات ذلك، كما ألزم القانون بالرجوع إلى دار الإفتاء المصرية أو لجان الفتوى بالأزهر الشريف في الحالات التي يصعب فيها التأكد من وقوع الطلاق شرعًا، ويتم اعتماد الفتوى كمرجع أساسي لإثبات الحكم.
وفي النهاية، تعكس ضوابط الطلاق الرجعي في قانون الأحوال الشخصية الجديد توجه الدولة نحو تنظيم أدق للعلاقات الأسرية، بما يضمن حماية الحقوق الشرعية والقانونية ويحد من حالات النزاع ويعزز استقرار الأسرة المصرية عبر إطار قانوني واضح ومُلزم.
اقرأ أيضاً
