المحكمة العليا السعودية تضم 9 قضاة بأمر ملكي جديد.. التفاصيل كاملة
ياسمين محمد
2026-06-11 16:47:43 
في خطوة تعكس اهتمام القيادة السعودية المستمر بتطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتسمية 9 قضاة من أصحاب الخبرات القضائية أعضاءً في المحكمة العليا، ويأتي القرار ضمن جهود دعم مرفق العدالة بالكفاءات المؤهلة بما يسهم في رفع جودة الأحكام القضائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي في المملكة.
المحكمة العليا تتعزز بكفاءات قضائية جديدة
شمل الأمر الملكي تعيين تسعة قضاة يشغلون درجة "رئيس محكمة استئناف" أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: عبد الله التويجري، وإبراهيم الحميضي، وإبراهيم اللحيدان، وخالد معافى، ومحمد الرشودي، وإبراهيم المفلح، وسلمان النشوان، وعبد الله الخضيري، ومحمد الضفيان.
ويعكس هذا القرار حرص القيادة السعودية على دعم السلطة القضائية بعناصر تمتلك خبرات واسعة في المجال القضائي، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
دعم متواصل للمنظومة العدلية في السعودية
من جانبه، أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، أن القرار يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أن هذا الدعم أسهم خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية داخل المنظومة القضائية من خلال تطوير الإجراءات، رفع كفاءة المحاكم، وتعزيز جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وأشار إلى أن القيادة السعودية تضع تطوير القضاء ضمن أولوياتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء منظومة عدلية أكثر كفاءة وفاعلية.
تعزيز جودة الأحكام وترسيخ المبادئ القضائية
أكد الصمعاني أن تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا يسهم في دعم مسيرة التطوير القضائي، من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة للقضاة الذين تم اختيارهم، وأضاف أن القرار يعزز جودة الأحكام القضائية ويساعد على ترسيخ المبادئ القضائية وتوحيد الاجتهادات القانونية، بما يحقق العدالة الناجزة ويرفع مستوى الثقة في النظام القضائي.
كما يساهم وجود كفاءات قضائية متميزة في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمحاكم وتسريع وتيرة إنجاز القضايا، بما يحقق تطلعات المتقاضين ويرفع مستوى الخدمات العدلية.
القضاء السعودي يواصل مسيرة التطوير
شهد القطاع القضائي السعودي خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات والتحديثات التي استهدفت تطوير البنية التشريعية والإجرائية إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتحديث الأنظمة العدلية، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز مكانة القضاء ورفع كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويؤكد القرار الملكي الأخير استمرار نهج التطوير المؤسسي داخل القطاع العدلي، من خلال الاستفادة من الخبرات القضائية المتخصصة ودعم مسيرة التحديث المستمرة، بما يعزز دور المحكمة العليا في ترسيخ العدالة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة القضائية في المملكة.
اقرأ أيضاً
