حظر منصات التواصل للأطفال في الإمارات.. 4 حقائق مهمة
أميرة عاطف
2026-06-28 13:23:15 
أثار حظر منصات التواصل للأطفال اهتمامًا واسعًا بين أولياء الأمور، خاصة بعد إعلان الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف حماية النشء من المخاطر الرقمية ومع انتشار العديد من التفسيرات غير الدقيقة، خرجت الجهات المختصة لتوضيح آلية تطبيق القراروالإجابة عن أبرز التساؤلات المتعلقة بسن الاستخدام، ومسؤولية المنصاتوكيفية التعامل مع الحسابات الحالية، بما يضمن توفير بيئة إلكترونية أكثر أمانًا للأطفال واليافعين.
حظر منصات التواصل للأطفال
اعتمدت الجهات المختصة سن 15 عامًا كحد أدنى لإنشاء حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، ويستند هذا التوجه إلى دراسات تشير إلى أن هذه المرحلة العمرية تعد من أهم الفترات في تكوين الشخصية وتنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية، وهو ما يجعل الحد من التعرض المبكر للعالم الرقمي وسيلة لدعم النمو النفسي والسلوكي بصورة متوازنة.
وتؤكد الجهات المعنية أن الهدف من القرار لا يتمثل في منع الأطفال من استخدام التكنولوجيا بشكل كامل، وإنما تنظيم الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي بما يحقق مصلحة الطفل ويحميه من المحتوى غير المناسب أو التأثيرات السلبية الناتجة عن الاستخدام المفرط.
حظر منصات التواصل للأطفال.. أبرز المفاهيم الخاطئة
مع الإعلان عن القواعد الجديدة، ظهرت مجموعة من المعتقدات غير الصحيحة بين أولياء الأمور، إلا أن الجهات المختصة أوضحت حقيقتها.
مسؤولية التطبيق لا تقع على الأسرة وحدها
لا تتحمل العائلات وحدها مسؤولية تنفيذ القرار، إذ أصبحت شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل مطالبة بتطبيق وسائل فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحسابات المخالفة وفق الأنظمة المعتمدة.
التحقق من العمر لن يعتمد على البيانات المعلنة فقط
لن يكون تسجيل تاريخ الميلاد كافيًا لإثبات العمر حيث تعمل المنصات على تطوير تقنيات أكثر دقة للتحقق من عمر المستخدم، بما يقلل فرص التحايل أو إنشاء حسابات مخالفة للشروط.
القرار لا يشمل منصات الألعاب الإلكترونية
أوضحت الجهات المختصة أن التنظيم يستهدف منصات التواصل الاجتماعي فقط، ولا يمتد إلى ألعاب الإنترنت مثل الألعاب الجماعية الشهيرة إذ تختلف طبيعة هذه المنصات عن شبكات التواصل.
التطبيق سوف يكون تدريجيًا
لن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بصورة مفاجئة، بل مُنحت الشركات والأسر فترة انتقالية تمتد إلى عام كامل، بما يسمح للجميع بالتكيف مع المتطلبات الجديدة وتنفيذها بشكل منظم.
ماذا يحدث للحسابات الحالية للأطفال؟
تشير التوضيحات الرسمية إلى أن المنصات ستعتمد على أنظمة تقنية لرصد الحسابات التي لا تستوفي شرط الحد الأدنى للعمر، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها دون الحاجة إلى قيام أولياء الأمور بإجراءات تقنية معقدة لحذف تلك الحسابات، وفي المقابل، تنصح الجهات التربوية الأسر بالتحدث مع الأبناء حول أسباب القرار، وشرح أهدافه الوقائية، حتى ينظر الأطفال إلى هذه الخطوة باعتبارها وسيلة للحماية وليس وسيلة للعقاب.
هل يؤثر القرار على العلاقات الاجتماعية؟
يرى مختصون أن العلاقات الاجتماعية لا تعتمد فقط على وسائل التواصل، إذ يمكن للأطفال تكوين صداقات قوية وتنمية مهاراتهم من خلال المدرسة، والأنشطة الرياضية، والبرامج الثقافية، والتجمعات العائلية، إضافة إلى ممارسة الهوايات المختلفة التي تعزز التواصل المباشر والثقة بالنفس.
كما أن تقليل الوقت أمام الشاشات يمنح الأطفال فرصة أكبر لممارسة أنشطة واقعية تسهم في تنمية قدراتهم الذهنية والاجتماعية، وتساعدهم على تحقيق توازن صحي بين الحياة الرقمية والحياة اليومية.
توجه عالمي لحماية الأطفال
تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه عالمي متزايد يهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، عبر وضع ضوابط تنظم استخدام المنصات الرقمية في المراحل العمرية المبكرة، ويؤكد المختصون أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا بين الجهات التنظيمية، شركات التكنولوجيا، وأولياء الأمور، لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأجيال الجديدة.
أقرأ أيضاً:
