قانون التصالح 2026 يشهد تغييرات واسعة لتيسير الإجراءات.. التفاصيل كاملة
تشهد منظومة قانون التصالح في مخالفات البناء تحركات جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين، وذلك في إطار توجه رسمي لتيسير الإجراءات، وتسريع الفصل في الملفات المتراكمة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
وفي هذا السياق، أوضحت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل سعي الدولة إلى إنهاء هذا الملف الشائك بشكل عادل ومنظم، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، دون الإخلال بالقوانين المنظمة للبناء.
قانون التصالح[/caption]
قانون التصالح[/caption]
وأكدت اللجنة أن الخطة الجديدة تستهدف تقليل عدد المستندات المطلوبة، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد أسلوب التعامل مع الملفات بين مختلف المحافظات، بما يحقق العدالة بين المواطنين، ويقضي على التباين في تطبيق القانون من منطقة لأخرى.
قانون التصالح[/caption]
وأضافت أن إنهاء ملف مخالفات البناء من خلال منظومة تصالح واضحة ومنضبطة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضبط النمو العمراني، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على البناء المنظم مستقبلاً.
واختتمت لجنة الإسكان تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير منظومة التصالح يعكس توجه الدولة نحو حلول عملية وجذرية، تستهدف إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ حق الدولة.
أقرا أيضا:
قانون التصالح تحت التقييم المستمر
أكدت لجنة الإسكان أن تطبيق قانون التصالح يخضع لتقييم دوري ومراجعة مستمرة، لرصد أي سلبيات أو معوقات ظهرت أثناء التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو التفسير القانوني لبعض المواد. وأشارت اللجنة إلى أن التجربة العملية أفرزت عددًا من التحديات التي تتطلب تدخلًا سريعًا ومرنًا، موضحة أن التعامل مع هذه المشكلات يتم من خلال عدة مسارات، تشمل إصدار قرارات إدارية فورية، أو إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية، وقد يمتد الأمر إلى تعديلات تشريعية حال الضرورة. [caption id="attachment_228546" align="aligncenter" width="1024"] قانون التصالح[/caption]
مراكز التكنولوجيا تدعم سرعة الإنجاز
وأوضحت اللجنة أن الاعتماد على مراكز التكنولوجيا المنتشرة في دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن ساهم بشكل ملحوظ في تحسين منظومة التصالح، حيث تعمل هذه المراكز على توحيد الإجراءات وميكنة الخدمات، بما ينعكس على سرعة البت في الطلبات وتقليل معدلات التكدس. وأضافت أن فصل متلقي الخدمة عن مقدمها داخل تلك المراكز أسهم في تقليص فرص الفساد الإداري، ورفع مستوى الشفافية، فضلًا عن ضمان حصول المواطن على الخدمة وفق معايير واضحة ومحددة دون أي تدخلات شخصية.تيسير الإجراءات وحل المشكلات المتراكمة
وأوضحت لجنة الإسكان أن التطوير الجاري يشمل جميع مراحل التصالح، بدءًا من تقديم الطلبات، مرورًا بأعمال الفحص والمعاينة، وانتهاءً بإصدار القرار النهائي، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع الحالات المتعثرة أو التي تواجه صعوبات قانونية أو فنية. [caption id="attachment_219801" align="aligncenter" width="800"] قانون التصالح[/caption]
وأكدت اللجنة أن الخطة الجديدة تستهدف تقليل عدد المستندات المطلوبة، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد أسلوب التعامل مع الملفات بين مختلف المحافظات، بما يحقق العدالة بين المواطنين، ويقضي على التباين في تطبيق القانون من منطقة لأخرى.
مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق الدولة
وشددت اللجنة على أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين الحفاظ على حقوقها القانونية، ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، خاصة في المناطق التي شهدت توسعات عمرانية غير مخططة خلال فترات سابقة، نتيجة غياب التنظيم أو ضعف الرقابة. [caption id="attachment_219800" align="aligncenter" width="600"] قانون التصالح[/caption]
وأضافت أن إنهاء ملف مخالفات البناء من خلال منظومة تصالح واضحة ومنضبطة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضبط النمو العمراني، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على البناء المنظم مستقبلاً.
واختتمت لجنة الإسكان تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير منظومة التصالح يعكس توجه الدولة نحو حلول عملية وجذرية، تستهدف إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ حق الدولة.
أقرا أيضا:
“القوى العاملة” بالنواب: قانون التصالح على مخالفات البناء قد يحقق إيرادات تصل إلى 200 مليار جنيه
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
