تمويل دولي جديد لدعم التعافي الاقتصادي في لبنان

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل جديد لـ لبنان بقيمة 350 مليون دولار، يهدف إلى دعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، إلى جانب تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة ذات الأثر المباشر على المواطنين، عبر تسريع التحول الرقمي في القطاع العام.

لبنان.. مشروعان لتعزيز الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي

وأوضح البنك الدولي، في بيان رسمي، أن هذا التمويل سيُخصص لتنفيذ مشروعين جديدين، يستهدفان إحداث تأثير ملموس في حياة اللبنانيين، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

200 مليون دولار لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي

المشروع الأول، الذي يحمل عنوان «تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة»، تبلغ قيمته 200 مليون دولار، ويهدف إلى مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان، عبر توفير موارد إضافية تُكمّل التمويل الحكومي المخصص لبرامج التحويلات النقدية.

دعم مباشر للأسر الأكثر احتياجًا

ويعتمد المشروع على نهج متكامل يجمع بين تقديم تحويلات نقدية مباشرة للأسر اللبنانية الفقيرة، وتعزيز وصولها إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، مع تركيز خاص على النساء والشباب والفئات الأكثر هشاشة. [caption id="attachment_228057" align="alignnone" width="710"]

لبنان[/caption]

تطوير منصة «دعم» كسجل اجتماعي وطني

كما يسعى المشروع إلى تعزيز قدرات المؤسسات والأنظمة المعنية بتنفيذ برامج شبكات الأمان الاجتماعي، لضمان تقديم الخدمات بشكل فعّال ومستدام، لا سيما من خلال تطوير منصة دعم—التي تُستخدم في تنفيذ برنامج «أمان» للتحويلات النقدية—لتتحول إلى سجل اجتماعي وطني شامل يمكن الاستفادة منه في برامج حكومية أخرى.

إصلاحات هيكلية واستعداد لمواجهة الأزمات

ويستند هذا المشروع إلى أجندة إصلاحية تنفذها الحكومة اللبنانية، تركز على رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وزيادة المخصصات المحلية للبرامج الحكومية، مع اعتماد آليات ديناميكية تشمل إعادة تقييم الأسر المستفيدة دوريًا، وفتح باب التقديم أمام أسر جديدة، فضلًا عن تعزيز جاهزية الأنظمة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية والاجتماعية.

150 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي

أما المشروع الثاني، وهو «مشروع الإسراع في التحول الرقمي في لبنان»، فتبلغ قيمته 150 مليون دولار، ويهدف إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، ودعم بيئة عمل أكثر كفاءة للشركات ورواد الأعمال.

بيئة رقمية آمنة ومحفزة للنمو

ويركز المشروع على بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا، تتيح توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتحسين كفاءة الحكومة في تقديم الخدمات، من خلال تطوير المنصات الرقمية وتعزيز قدرات إدارة البيانات.

بنية تحتية رقمية وأمن سيبراني

كما يشمل المشروع إنشاء بنى تحتية رقمية حديثة وآمنة لاستضافة البيانات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في تطوير منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، بما يحمي البيانات ويعزز الثقة في الخدمات الرقمية.

رقمنة الخدمات وتعزيز الشفافية

وسينفذ المشروع عددًا من التجارب الريادية لرقمنة خدمات عامة مختارة ذات إمكانات عالية، بهدف تحسين شفافية العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز استفادة المواطنين، إلى جانب دعم قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ والتحديات المستقبلية. اقرأ أيضا: