التعديل الوزاري الجديد يشعل التكهنات حول حكومة مدبولي.. متى يحدث التغيير؟
مع انعقاد البرلمان المصري بتشكيله الجديد ارتفعت وتيرة الحديث السياسي والإعلامي حول التغيير الوزاري في مصر وموعده وحجمه وطبيعته وسط تساؤلات واسعة عن مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال المرحلة المقبلة خاصة مع بداية فصل تشريعي جديد وما يحمله من استحقاقات سياسية واقتصادية
التعديل الوزاري الجديد[/caption]
جاء تجدد الجدل بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب وانتخاب رئيسه ورؤساء اللجان النوعية ثم رفع الجلسات لأجل غير مسمى وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا سياسيا يفتح الباب أمام احتمالات إعادة ترتيب المشهد الحكومي خلال الفترة القريبة.
ويرى سياسيون وبرلمانيون أن التغيير الوزاري بات مطروحا بقوة إلا أن الخلاف يدور حول توقيته فبينما يتوقع البعض حركة قريبة خلال أيام يرجح آخرون تأجيلها لشهر أو شهرين
التعديل الوزاري الجديد[/caption]
في المقابل توقع عضو مجلس النواب مصطفى بكري تغييرا وزاريا شاملا خلال الأيام المقبلة مرجحا تشكيل حكومة جديدة تضم وزراء جددا في أغلب الحقائب
وأوضح أن التوقعات تشير إلى تغيير نحو 20 وزيرا مع إعطاء أولوية واضحة للمجموعة الاقتصادية نظرا لثقل الملف الاقتصادي في المرحلة الحالية
التعديل الوزاري الجديد
[caption id="attachment_224443" align="alignnone" width="1368"] التعديل الوزاري الجديد[/caption]
جاء تجدد الجدل بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب وانتخاب رئيسه ورؤساء اللجان النوعية ثم رفع الجلسات لأجل غير مسمى وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا سياسيا يفتح الباب أمام احتمالات إعادة ترتيب المشهد الحكومي خلال الفترة القريبة.
ويرى سياسيون وبرلمانيون أن التغيير الوزاري بات مطروحا بقوة إلا أن الخلاف يدور حول توقيته فبينما يتوقع البعض حركة قريبة خلال أيام يرجح آخرون تأجيلها لشهر أو شهرين
مدبولي في المشهد منذ 2018
تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018 واستمر في منصبه عبر أكثر من تعديل وزاري وبعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023 كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة مجددا وهو ما عزز استمراريتها حتى الآن ورغم تصاعد التكهنات أفاد مصدران حكوميان بعدم وجود مؤشرات رسمية على تعديل وشيك حيث أكد مصدر في وزارة خدمية عدم تلقي أي تعليمات أو إشارات بشأن حركة وزارية مرتقبة وأشار مصدر حكومي آخر إلى أن شهر رمضان يفرض تنسيقا مكثفا بين الجهات الحكومية ما يجعل حدوث تغيير قبل حلوله أمرا غير مرجح مضيفا أن أي تعديل محتمل قد يأتي خلال شهر أو شهرينتوقعات بتغيير واسع وعدد كبير من الحقائب
[caption id="attachment_224444" align="alignnone" width="889"] التعديل الوزاري الجديد[/caption]
في المقابل توقع عضو مجلس النواب مصطفى بكري تغييرا وزاريا شاملا خلال الأيام المقبلة مرجحا تشكيل حكومة جديدة تضم وزراء جددا في أغلب الحقائب
وأوضح أن التوقعات تشير إلى تغيير نحو 20 وزيرا مع إعطاء أولوية واضحة للمجموعة الاقتصادية نظرا لثقل الملف الاقتصادي في المرحلة الحالية
دعوات لإعادة هيكلة السياسات والوزارات
من جانبه رأى رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ عصام خليل أن التغيرات العالمية السياسية والاقتصادية تفرض ضرورة تشكيل حكومة جديدة بالتوازي مع البرلمان الجديد وأكد أن التغيير يجب أن يصاحبه تعديل في السياسات الحكومية ودمج بعض الوزارات واستحداث أخرى بما يتماشى مع أولويات المرحلة مقترحا استحداث وزارة للاقتصاد بصلاحيات واضحةهل الدستور يلزم بتغيير الحكومة
ربط بعض المراقبين بين رفع جلسات البرلمان واقتراب التغيير الوزاري إلا أن نائب رئيس حزب المؤتمر مجدي مرشد نفى وجود سند دستوري لذلك مؤكدا أن الدستور لا يلزم بتشكيل حكومة جديدة مع انتخاب مجلس نواب جديد وأوضح أن المادة 146 من الدستور تحدد آلية تكليف رئيس الوزراء وعرض برنامج الحكومة على البرلمان دون ربط مباشر بين الأمرينمتى يحدث التغيير الوزاري
رجح مرشد حدوث تغيير وزاري خلال شهر أو شهرين مستشهدا بآخر تعديل جرى في يوليو 2024 بعد ثلاثة أشهر من أداء الرئيس اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدةأرقام وحقائق عن الحكومة الحالية
- تضم الحكومة الحالية 30 وزيرا
- من بينهم 4 وزيرات
