حبس سلمان الخالدي مدة 15 عامًا مع الشغل والنفاذ.. ما التهم الموجهه له؟
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي، بحبس سلمان الخالدي مدة 15 عامًا مع الشغل والنفاذ، مع الحكم بـالإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك في قضية تتعلق بأمن الدولة.
ووفقًا للحكم الصادر، وجهت المحكمة إلى المتهم عدة تهم، من بينها الطعن عمدًا في سلطة الأمير، إضافة إلى الإساءة العمدية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حسابه على منصة X (تويتر سابقًا).
سلمان الخالدي[/caption]
أنكر سلمان الخالدي جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا عدم ارتكابه أي أفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو الإساءة للقيادة السياسية.
من جانبه، طالب محامي الدفاع بمنحهم أجلًا للاطلاع على أوراق القضية وتصويرها، في إطار إعداد الدفوع القانونية اللازمة.
سلمان الخالدي[/caption]
ويعد الحكم الصادر قابلًا للطعن وفق الإجراءات القانونية المتبعة، في حال تقدم فريق الدفاع بالاستئناف خلال المدة المحددة قانونًا.
وبهذا الحكم تُسدل محكمة الجنايات الستار على واحدة من قضايا أمن الدولة التي أثارت جدلًا واسعًا، فيما يبقى الباب مفتوحًا أمام المسار القانوني للطعن على الحكم وفق ما يقره القانون، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطوات المقبلة في القضية.
إنكار سلمان الخالدي وطلب الدفاع
محكمة الجنايات تقضي بحبس سلمان الخالدي 15 عامًا مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، في قضية أمن دولة تتعلق بالطعن في سلطة الأمير والإساءة عبر منصة «X»، وسط إنكار المتهم للتهم وطلب الدفاع مهلة للاطلاع على أوراق القضية وتصويرهاوخلال جلسات المحاكمة. [caption id="attachment_222532" align="aligncenter" width="1280"] سلمان الخالدي[/caption]
أنكر سلمان الخالدي جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا عدم ارتكابه أي أفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو الإساءة للقيادة السياسية.
من جانبه، طالب محامي الدفاع بمنحهم أجلًا للاطلاع على أوراق القضية وتصويرها، في إطار إعداد الدفوع القانونية اللازمة.
تفاصيل الحكم
ويأتي الحكم في إطار القوانين المنظمة لجرائم أمن الدولة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شددت المحكمة على خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم، وما تمثله من مساس بالنظام العام، وفق ما ورد في حيثيات القضية. [caption id="attachment_222533" align="aligncenter" width="669"] سلمان الخالدي[/caption]
ويعد الحكم الصادر قابلًا للطعن وفق الإجراءات القانونية المتبعة، في حال تقدم فريق الدفاع بالاستئناف خلال المدة المحددة قانونًا.
وبهذا الحكم تُسدل محكمة الجنايات الستار على واحدة من قضايا أمن الدولة التي أثارت جدلًا واسعًا، فيما يبقى الباب مفتوحًا أمام المسار القانوني للطعن على الحكم وفق ما يقره القانون، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطوات المقبلة في القضية. 
