ماذا حدث لـ سفارة قطر في كييف؟.. بيان عاجل من السعودية
أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ أسفها لما تعرض له مبنى سفارة قطر في العاصمة الأوكرانية كييف من أضرار نتيجة القصف الذي شهدته المدينة مؤخراً، مؤكدة أهمية حماية البعثات الدبلوماسية وفقاً للقوانين الدولية.
في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية السعودية، شددت المملكة على ضرورة توفير الحماية الكاملة لأعضاء البعثات الدبلوماسية ومقارها، مشيرة إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية كإطار قانوني لحماية الدبلوماسيين وممتلكاتهم، وأضاف البيان أن السعودية تجدد دعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية والدبلوماسية، بعيداً عن التصعيد العسكري.
سفارة قطر[/caption]
وأضاف البديوي أن المجلس الخليجي يجدد موقفه الراسخ في دعم الحلول السلمية للأزمة الروسية - الأوكرانية، مشدداً على أهمية تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة النزاع، ومساندة الجهود والمساعي الدولية التي تهدف لإنهائه بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
سفارة قطر في كييف تتضرر جراء القصف
وفقاً لما أعلنه الجانب الأوكراني، تضرر مبنى سفارة قطر في كييف بشكل ملحوظ نتيجة القصف الأخير، الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي ودفع العديد من الدول والمنظمات إلى التأكيد على احترام القواعد الدبلوماسية. ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الهجمات التي شهدتها العاصمة الأوكرانية مؤخراً، ما يضع البعثات الدبلوماسية في موقف حساس ويستدعي تعزيز الإجراءات الأمنية حولها.دعم مجلس التعاون الخليجي للحماية الدبلوماسية
من جانبه، أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن قلقه البالغ وأسفه لما حدث للسفارة القطرية في كييف، مشدداً على ضرورة احترام القواعد الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية. وأكد البديوي أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والموظفين فيها يجب أن تكون أولوية، مع ضرورة تحييدها عن أي تداعيات للصراعات المسلحة، بما يضمن سلامة الموظفين والحفاظ على الممتلكات الدبلوماسية. [caption id="attachment_222360" align="aligncenter" width="1500"]
سفارة قطر[/caption]
وأضاف البديوي أن المجلس الخليجي يجدد موقفه الراسخ في دعم الحلول السلمية للأزمة الروسية - الأوكرانية، مشدداً على أهمية تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة النزاع، ومساندة الجهود والمساعي الدولية التي تهدف لإنهائه بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.