عطل في منصة مصر العقارية في أول أيام الحجز وتوقف حجز الشقق بالمرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة

تعرض موقع منصة مصر العقارية لعطل فني مفاجئ بعد دقائق قليلة من فتح باب الحجز والتخصيص لوحدات المرحلة الثانية من الطرح المجمع الذي يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية وهو ما تسبب في تعطيل إجراءات حجز الشقق أمام المواطنين. ورصد عدد من المستخدمين صعوبة الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة بالتزامن مع بدء أول أيام الحجز الإلكتروني حيث ظهرت رسالة نصية تفيد بوجود تحديثات دورية على المنصة بالتزامن مع الضغط الكبير الناتج عن الإقبال المكثف.

عطل منصة مصر العقارية

[caption id="attachment_222246" align="aligncenter" width="1200"]منصة مصر العقارية منصة مصر العقارية[/caption] عند محاولة الدخول إلى منصة مصر العقارية تظهر رسالة تؤكد أن الموقع يخضع لتحديثات دورية موضحة أن اليوم يمثل أول أيام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية وهو ما يشير إلى ضغط غير مسبوق على خوادم المنصة.

تفاصيل الطرح الجديد

تشمل المرحلة الثانية من الطرح السكني وحدات بمشروعات متنوعة في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية بمستويات مختلفة تلائم شرائح متعددة من المواطنين مع الاعتماد الكامل على الحجز الإلكتروني عبر المنصة.

أهمية منصة مصر العقارية

تعد المنصة الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتهدف إلى تنظيم سوق العقارات وضبط آليات الحجز والتخصيص والحد من تدخل السماسرة مع توفير قاعدة بيانات موحدة للوحدات السكنية المطروحة.

تفاعل وترقب بين المواطنين

[caption id="attachment_222245" align="aligncenter" width="1200"]منصة مصر العقارية منصة مصر العقارية[/caption] حالة من الترقب سادت بين المواطنين الراغبين في الحجز خاصة مع إعلان بدء التخصيص الإلكتروني لوحدات المرحلة الثانية حيث ينتظر المتقدمون عودة الموقع للعمل بشكل طبيعي لاستكمال إجراءات الحجز وتسجيل البيانات المطلوبة.

نقاط سريعة تهمك قبل الحجز

  • تعطل منصة مصر العقارية بعد دقائق من فتح باب الحجز.
  • ظهور رسالة تحديثات دورية للمستخدمين.
  • الحجز يتم إلكترونيا فقط عبر المنصة.
  • المرحلة الثانية تضم نحو 400 ألف وحدة سكنية.
ومن المنتظر أن تعلن الجهات المختصة بوزارة الإسكان عن توضيحات رسمية بشأن العطل الفني وموعد عودة المنصة للعمل بكامل طاقتها لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين دون إهدار لحقوقهم في التقديم.