أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة. مشيرًا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ. إن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضي على عدة محاور، منها:
- التطوير والتحديث وإعادة التشغيل
- زيادة الإنتاج
- وتوطين الصناعة
- والتصدير
- وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة
وأشار الوزير إلى أن هذه المحاور أسهمت في مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق.
وأوضح الوزير أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية مهمة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص.
وأكد الوزير اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية.
وأشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
