اقتصادسلايد

وزير المالية يكشف برنامج الأطروحات الحكومية وأخبار سارة للمصريين في 2025

كشف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، عن آخر تطورات برنامج الأطروحات الحكومية، مؤكدًا أن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تنفيذ ما بين 3 إلى 4 صفقات ضمن البرنامج.

وأوضح أن هذه الصفقات تشمل طرحين في البورصة بالإضافة إلى طرحين لمستثمرين استراتيجيين.

3 إلى 4 صفقات في 2025

وأكد وزير المالية في تصريحات صحفية، أن برنامج الطروحات الحكومية سيشهد نشاطًا مكثفًا في 2025. حيث سيتم تنفيذ مجموعة من الصفقات الهامة، من بينها طرحان في البورصة و آخران لمستثمرين استراتيجيين.

وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال هذه الصفقات إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات جديدة تدعم المشروعات التنموية.

أولويات الوزير في المرحلة المقبلة

وفيما يتعلق بأولوياته في منصب وزير المالية، أكد الدكتور أحمد كوجاك أن عودة ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية و الجمركية ستكون على رأس أولوياته.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. مشيرًا إلى أن تعزيز هذه الشراكة من شأنه دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

خفض الدين الخارجي

وتابع وزير المالية في تصريحاته قائلاً: “نحن مستمرون في خفض الدين الخارجي وتوجيه الأموال المتاحة في الصحة والتعليم و الحماية الاجتماعية”.

وأكد أن الحكومة ستواصل سعيها لتوفير التمويل اللازم لهذه القطاعات الحيوية بما يساهم في تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

مبادرات مالية جديدة في 2025

كشف وزير المالية أيضًا عن خطط الحكومة لإطلاق مبادرات جديدة في عام 2025 تهدف إلى إحداث توازن بين الضبط المالي والنشاط الاقتصادي.

وقال: “نحن ندير أموال المواطن وحقوق دافعي الضرائب بكل شفافية ووفقًا لأعلى معايير الحوكمة”.

وأضاف أن هذه المبادرات ستساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار المالية العامة.

رسالة للمواطن المصري

في رسالته إلى المواطن المصري، أكد الدكتور أحمد كوجاك أن المواطن سيحصل على خدمات جيدة خلال الفترة المقبلة. في إشارة إلى الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الحكومية في مختلف المجالات.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة جادّة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. موضحًا أن عام 2025 سيشهد تنفيذ هذه الشراكة بشكل أكثر فعالية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

زر الذهاب إلى الأعلى