كلف وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت. لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
الوزير قال في تصريحات له إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبلا استثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج” ،وتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”.
وزارة العمل قالت في بيان لها اليوم، إنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر. بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص “3500 جنيه”، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1″ من قانون العمل.
الحد الأدنى للأجور
الوزارة أضافت أنها أصدرت هذا “الكتاب الدوري” حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى. وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به.
وتضمن البند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى، ويشمل”العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة”، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار البيان، إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل. علمًا بأنه لا توجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا “القرار”.
ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى الذي قرره “المجلس”.
