كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بيان خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة الجديدة، اليوم الخميس 11 من يوليو الجاري، وذلك خلال الاجتماع الثالث أمام اللجنة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.
وجاء خلال بيان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أمام اللجنة المشكلة بمجلس النواب، أنه من أهم مستهدفات خطة وزارة الصناعة والنقل تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي وتوفير ملايين من فرص العمل.
8 مليون فرصة عمل
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مستهدفات خطة وزارة الصناعة تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، وتأتي أهم المحاور الاستراتيجية للخطة ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.
تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية
وتابع الفريق كامل الوزير، أن أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة هي التصديق الفوري على أي قرارات تسهم في حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها.
وعقب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تأتي من أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.
توطين صناعة السيارات
كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال اجتماع له لبحث مشروعات تصنيع السيارات وقطع غيار السيارات والمركبات الكهربائية، أن اللقاء يأتي ضمن خطة تطوير الصناعة في مصر والعمل على توطين الصناعات المختلفة ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذلك تعميق التصنيع المحلي.
وأشار، إلى أن الحكومة تعمل على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات، منوهًا بأن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة.
تيسير إجراءات التراخيص الصناعية
وفي سياق متصل، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة، من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية، إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.
حقيقة إغلاق المنشآت صناعية
وأكد وزير الصناعة والنقل، أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية وضرورة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد سيادته انه لن يكون هناك اي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية.
وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.
