عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يوم السبت الماضي مع مستثمري محافظات الجمهورية. لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية. بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات. وعدد من قيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الكهرباء المختصين بالصناعات في محافظة المنوفية.
التحديات والمشكلات
تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، وذلك بهدف وضع الحلول المناسبة لها.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة في محافظة المنوفية، والتي تضم 3 مناطق صناعية على مساحة إجمالية تصل إلى 9483 فدانًا.
تشمل هذه المناطق منطقة قويسنا الصناعية التي تقع على مساحة 595 فدانًا. والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تمتد على 8898 فدانًا. بالإضافة إلى مجمع صناعي تابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية بمساحة 71.4 فدان. وآخر تابع لبنك الاستثمار القومي بمساحة 30 فدانًا، فضلاً عن المنطقة الصناعية الحرة في شبين الكوم بمساحة 20 فدانًا.
تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية
كما تم تناول الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في هذه المناطق. بالإضافة إلى مناقشة تقدم أعمال الترفيق في كل منطقة. وكذلك الموقف التنفيذي لشركات المطورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أن الوزارة ستقوم بدراسة تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراض غير صناعية. والتي تستوفي الاشتراطات اللازمة للمنشآت الصناعية التي تم إنشاؤها قبل أكتوبر 2023. مشيرًا إلى أنه لن يتم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص اللازمة.
وتوجه الوزير أيضًا بتنسيق الجهود مع وزارة الآثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة. لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بهدف توفير الوقت والتكاليف على المستثمرين مع ضمان عدم تعارض هذه الإجراءات مع اشتراطات الترخيص.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية. بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بكافة الاشتراطات والمواصفات المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. مع ضرورة موافقة الهيئة على الأنشطة الصناعية في هذه المناطق.
وأوضح أن الإجراءات التي تتبعها الهيئة تتم مراجعتها من قبل ممثلي الجهات المعنية مثل وزارة البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء.
متابعة أعمال الترفيق في المنطقة 11 بمدينة السادات
وفي ختام الاجتماع، كلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بمتابعة أعمال الترفيق في المنطقة 11 بمدينة السادات. وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.
كما أشار إلى أن الطرح المقبل للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. سيتضمن الأراضي المتاحة في هذه المناطق بالإضافة إلى أي شواغر في المناطق الصناعية الأخرى بالمحافظة.
وشدد على أهمية الحفاظ على حرم الطريق في المناطق الصناعية لتحقيق المصلحة العامة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
