ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر. جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين، على رأسهم الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع، والتي تشمل ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى نظام التسعير غير المرن، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية.
كما تناول الاجتماع تأثير ضريبة القيمة المضافة على مواد التعبئة والتغليف، وسبل دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها لتعزيز الاستدامة والمنافسة في السوق المحلي والدولي.
مقترحات لمعالجة التحديات وتعزيز الاستثمارات
استعرض الوزير عدة مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها:
- إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية بهدف دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وتمكينها من النمو والاستدامة.
- اعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
- تشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، خاصةً المواد الخام الدوائية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
- جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري، سواء بإنشاء مصانع جديدة أو من خلال شراكات مع الشركات المحلية.
- إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، لضمان تنظيم هذا القطاع الحيوي ودعمه بشكل أكثر كفاءة.
- حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن نمو الشركات المحلية.
جهود إعادة تسعير المستحضرات الطبية ودعم توطين الصناعة
استعرض الاجتماع جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية، بما يضمن توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة.
كما تمت مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، إلى جانب استعراض الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المصرية بالتعاون مع شركاء أجانب لإنشاء مصانع جديدة متخصصة في تصنيع الأدوية والخامات الدوائية داخل مصر.
كما ناقش الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير.
وتم استعراض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقاتها، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الجديدة والتوسعات.
الدولة تدعم قطاع الدواء باعتباره أولوية قومية
أكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي.
كما أوضح الوزير أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، وتهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها، مما يعزز قدرة القطاع على النمو والتوسع محليًا ودوليًا.
نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية
على هامش الاجتماع، بحث “الوزير” مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء المصرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تناول النقاش القوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أوضح ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية، بينما مستحضرات التجميل تعد صناعة منفصلة تحتاج إلى آليات تنظيمية مختلفة.
إعداد دراسة شاملة حول تنظيم قطاع مستحضرات التجميل
في هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع التأكيد على ضرورة ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات المصرية يصل إلى 600 شركة، موضحين أن جميع المصانع العاملة في هذا القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
