عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة حالة الري في مختلف المحافظات، وذلك في إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، والوقوف على موقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!الري: ضمان تلبية الاحتياجات المائية لكافة المناطق
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم على أهمية توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، مشددًا على ضرورة التعامل بمرونة مع الطلب المتزايد على المياه في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
كما شدد سيادته على قيام الإدارة المركزية لشئون المياه باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع المتغيرات، والتصرف بكفاءة في تشغيل القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية ضمن شبكة الري، بما يضمن الاستجابة السريعة لطلبات زيادة التصرفات المائية في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، خاصة مع الدخول في موسم أقصى الاحتياجات.
تحقيق المناسيب الآمنة وتأمين محطات مياه الشرب
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق المناسيب المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب، والحفاظ على المناسيب الآمنة على طول مجرى نهر النيل، لضمان استمرار تدفق المياه بالكفاءة المطلوبة، وتأمين الاحتياجات الحيوية من مياه الشرب والري.
الاستفادة من الأقمار الصناعية في متابعة زراعات الأرز
وفي إطار استخدام التكنولوجيا الحديثة، وجّه الدكتور سويلم باستخدام صور الأقمار الصناعية لرصد التوسع في زراعات الأرز، وتحديد الاحتياجات المائية الفعلية، بما يساهم في إدارة الموارد المائية بكفاءة وفعالية.
كما نوّه إلى استمرار التنبيه على المزارعين المخالفين الذين يزرعون على أراضي طرح النهر، لاحتمالية غمر هذه المناطق بالمياه كونها جزءًا من نهر النيل، مما يستدعي التزامًا صارمًا باللوائح المنظمة لاستخدام الأراضي الزراعية.
إجراءات استباقية لمواجهة ارتفاع الطلب
وأكد وزير الموارد المائية والري على أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضبط المناسيب والتصرفات على امتداد نهر النيل، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة في التعامل مع أي زيادة مفاجئة في الطلب على المياه، سواء نتيجة التوسع في زراعة الأرز أو بسبب موجات الحرارة المرتفعة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
التزام إدارات الري بالحصص المقررة وتطبيق المناوبات
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة التزام كافة إدارات الري بالحصص المائية المقررة لها، إلى جانب متابعة أداء إدارة توزيع المياه في ما يخص الالتزام بالمناسيب المحددة خلف القناطر التي تفصل بين إدارات الري المختلفة على مستوى الجمهورية، بما يضمن تأمين احتياجات الري ومياه الشرب بشكل متوازن.
كما وجه الوزير كل إدارة عامة للري بإدارة وتوزيع المياه داخل زمام كل إدارة بكفاءة، من خلال الالتزام بتطبيق نظام المناوبات، وتنفيذ أعمال تطهير الترع بشكل دوري، ومتابعة التزام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية.
صيانة منشآت الري ومنع التعديات على الجسور
واختتم الدكتور سويلم توجيهاته بالتأكيد على ضرورة متابعة أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصبات نهايات الترع، بالإضافة إلى منع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد، للحفاظ على كفاءة الشبكة وقدرتها على استيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة، بما يضمن استدامة الموارد المائية لخدمة جميع القطاعات.
