استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين الموافق 17 مارس، كلًا من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد جبران، وزير العمل، بحضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم.
يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق بين وزارة الخارجية والجهات المعنية لبحث سبل تطوير منظومة التعليم والتدريب في مصر، لمواكبة متطلبات سوق العمل الخارجي، وفتح أسواق جديدة للأيدي العاملة المصرية في مختلف دول العالم.
دعم منظومة التعليم والتدريب لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية
أكد وزير الخارجية والهجرة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للعمالة المصرية المؤهلة خارج مصر.
وأوضح أن البعثات المصرية بالخارج تلعب دورًا حيويًا في استكشاف الفرص المتاحة لدعم منظومة التعليم المصرية، والتعرف على احتياجات سوق العمل الدولي وأبرز المجالات التي تسعى الدول إلى استقطابها.
وأشار عبد العاطي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية لمتابعة أحدث التطورات في سوق العمل العالمي، ونقل هذه المستجدات إلى الجهات الوطنية المختصة للاستفادة منها في تحسين جودة التعليم والتدريب المهني.
تعزيز مراكز الهجرة والتوظيف لدعم العمالة المصرية
سلّط الوزير الضوء على دور مراكز الهجرة والتوظيف التابعة لوزارة الخارجية، والتي تهدف إلى تأهيل العمالة المصرية وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى نجاح المركز المصري الألماني للتدريب والتوظيف الذي أُنشئ عام 2020، والاستعداد لتدشين المركز المصري الإيطالي للتوظيف قريبًا.
وأكد على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه المراكز لدعم فرص الهجرة الآمنة، والحد من الهجرة غير الشرعية عبر توفير بدائل إيجابية للشباب المصري.
تطوير التعليم العالي وتصدير الجامعات المصرية للخارج
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على دعم التعليم التكنولوجي، تماشيًا مع متطلبات سوق العمل الخارجي، خاصة في الدول الأوروبية.
وأشار عاشور إلى إطلاق منصة متخصصة للعلماء المصريين تضم جميع التخصصات العلمية، فضلًا عن الجهود المبذولة لفتح أفرع للجامعات المصرية في الخارج، وهو ما بدأ بجامعتي القاهرة والإسكندرية، بهدف تصدير التعليم الجامعي المصري وتعزيز دور مصر كقوة ناعمة على المستوى الإقليمي والدولي.
كما شدد على أهمية مراكز التدريب المهني المنتشرة في جميع الجامعات المصرية لدعم تأهيل الطلاب لسوق العمل.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. نموذج مصري رائد
بدوره، استعرض السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التجربة المصرية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تم عرضها في دول مثل ألمانيا واليابان وإيطاليا، بهدف إلحاق خريجي هذه المدارس بكبرى الشركات العالمية.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال هذه التجربة إلى مواكبة تطورات سوق العمل الخارجي، حيث تخضع حاليًا 1270 مدرسة تعليم فني للتطوير المستمر، لضمان توافقها مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
توحيد جهود التدريب المهني لمواكبة احتياجات السوق
أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية تكثيف الجهود الوطنية لدعم مهارات الشباب المصري، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الإشراف على مراكز التدريب لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة.
وأضاف جبران أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات شاملة تضم فرص التوظيف المتاحة داخل وخارج مصر، لكنه أشار إلى أن عائق اللغة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا أمام العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، خاصة في الأسواق الأوروبية.
إطلاق “مرصد سوق العمل الدولي” لرصد الفرص الوظيفية عالميًا
في ختام الاجتماع، قدمت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، عرضًا حول الجهود التي بذلها الصندوق خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى استحداث “مرصد سوق العمل الدولي”، الذي يهدف إلى رصد فرص العمل المتاحة في الأسواق العالمية، إلى جانب متابعة احتياجات سوق العمل المصري.
وأوضحت شرف أن هناك تحديات تواجه عمل الصندوق، من بينها سرعة توفير البيانات المطلوبة، وتعدد الاختبارات التي تفرضها بعض الدول لاستقدام العمالة، مما يستلزم رفع كفاءة وتأهيل الشباب المصري وفقًا للمعايير الدولية.
ختام الاجتماع: توافق على تعزيز التعاون لدعم العمالة المصرية
اتفق الحاضرون في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارات المختلفة لتعزيز فرص العمالة المصرية في الخارج، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة التعليم الفني والمهني، وتطوير برامج التدريب المتخصصة لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
