التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث التوجهات الخاصة بالخطة الاستثمارية لقطاع البيئة للعام المالي المقبل 2026/2025.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!جاء اللقاء لمناقشة أولويات الخطة والاستثمارات المقررة في ضوء حوكمة الإنفاق الاستثماري وجهود تحقيق التنمية المستدامة.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الخطة التنموية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية البُعد البيئي كأحد أبعاد التنمية المستدامة التي تتكامل مع البُعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن هذا التوجه يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة.
وأشارت إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية يعد توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تهدف الوزارة إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة في العام المالي 2025/2026.
رؤية مصر 2030 وأهدافها البيئية
أوضحت وزيرة التخطيط أن رؤية مصر 2030 تولي أهمية خاصة لتحقيق “نظام بيئي متكامل ومستدام”. وتشمل هذه الرؤية مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة المحميات الطبيعية وتعزيز الاستدامة المالية لها.
وأشارت أيضًا إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
مُرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025
تم استعراض المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الخطة تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تشمل مستهدفات رؤية مصر 2030 وأولويات برنامج عمل الحكومة، وكذلك استراتيجيات وخطط قطاعية.
وأضافت أن الوزارة تركز على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
كما استعرضت المنهجية المتكاملة لإعداد خطة التنمية، التي تشمل تحديد دور كل وزارة في تنفيذ هذه الرؤية الوطنية.
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وأنه اعتبارًا من العام المالي 2027/2026، سيتم إعداد الخطة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من خطة سنوية، وذلك تنفيذاً لقانون المالية العامة الموحد.
التنسيق المستمر بين وزارتي البيئة والتخطيط
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية وبرنامج الحكومة في مجال البيئة.
وأشارت إلى المشروعات التي تشمل مجالات مثل مكافحة تغير المناخ، الحد من التلوث، حماية الطبيعة، وتحسين البيئة الصناعية.
مشروعات بيئية ذات تأثير مباشر
استعرضت وزيرة البيئة في اللقاء مخطط الوزارة للعام المقبل، والذي يشمل تنفيذ عدة مشروعات بيئية ذات تأثير مباشر.
من أبرز هذه المشروعات هو توريد 120 أتوبيسًا كهربائيًا للعمل في القاهرة الكبرى كتجربة رائدة في مصر للتوسع في النقل الجماعي الكهربي، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والممول من البنك الدولي بتمويل قدره 200 مليون دولار.
مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان
أوضحت ياسمين فؤاد أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان.
ستكون هذه المدينة هي أول مدينة نموذجية لمعالجة كافة أنواع المخلفات المتولدة في مصر من منطقة شرق النيل، والتي تشمل محافظات القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل. كما أشارت إلى أن المجمع سيتم طرحه للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص بعد اكتمال إنشاء المرافق والبنية التحتية.
دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في دعم البنية التحتية
كما أشارت الوزيرة إلى دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في دعم عملية إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال الدعم المؤسسي المستمر للمنظومة في مختلف مراحل تنفيذها.
