شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، التي أقيمت تحت عنوان “من الرؤية للتنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الشخصيات العامة.
التزام وطني لتعزيز حقوق الإنسان
وجهت وزيرة التضامن تحية للحاضرين، مؤكدة أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة على طريق الالتزام الوطني، ودليل على أن مسيرة حقوق الإنسان في مصر نابعة من إرادة وطنية ذاتية وعميقة.
وقالت إن هذا اللقاء ليس مجرد احتفال بما تحقق، بل هو تجديد للعهد الذي قطعته الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تبقى حقوق الإنسان في صميم أي عملية تنموية.
الاستراتيجية الوطنية.. من المبادئ إلى التنفيذ
أكدت مايا مرسي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الإطار الشامل لتحويل المبادئ الدستورية إلى خطط عمل ملموسة، مشيرة إلى أن رسالة وزارة التضامن تتمثل في توفير الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً دون تمييز، مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين.
قفزة غير مسبوقة في الحماية الاجتماعية
أوضحت الوزيرة أن التقرير الرابع عكس بوضوح الخطوات التي قطعتها الدولة في مجال الحق في الضمان الاجتماعي والتنمية، رغم التحديات العالمية، مؤكدة أن ما تحقق في العقد الماضي يفوق عشرات الأضعاف مما تحقق منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأضافت أن برنامج “تكافل وكرامة” الذي احتفل هذا العام بمرور عقد على إطلاقه، وصل إلى 7.8 مليون أسرة ويغطي حالياً 4.7 مليون أسرة، مشيرة إلى أن البرنامج تحول إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، بما يضمن شبكة أمان شاملة ومستدامة.
دعم مالي متزايد وتمكين اقتصادي
كشفت وزيرة التضامن أن موازنة العام المالي 2025-2026 استهدفت زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، فيما ارتفعت مخصصات “تكافل وكرامة” بنسبة 22.7% لتبلغ 54 مليار جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لدعم الشمول المالي وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً.
“حياة كريمة”.. نموذج للعدالة الاجتماعية
أشادت مايا مرسي بمبادرة “حياة كريمة” التي وصفتها بأنها إنجاز وطني غير مسبوق، يجسد رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين جودة حياة ملايين الأسر الريفية وتوفير السكن اللائق والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
تمكين ذوي الإعاقة ورعاية المسنين
أشارت الوزيرة إلى إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، تمنح حامليها امتيازات تضمن المساواة في فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية.
كما لفتت إلى إقرار قانون رعاية حقوق المسنين عام 2024 كخطوة نوعية لحماية كبار السن وضمان حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى إنشاء أول مركز كفالة وطني لإعادة تنظيم الرعاية الأسرية والبديلة.
تطوير العمل الأهلي وتعزيز الشراكة المجتمعية
قالت وزيرة التضامن إن قانون العمل الأهلي الجديد منح الجمعيات مزايا غير مسبوقة، منها الإشهار بالإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، موضحة أن عدد الجمعيات المقيدة بلغ 35 ألف جمعية.
وأضافت أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية قدم 862 مليون جنيه لدعم مشروعات التنمية منذ يناير 2023 حتى مايو 2025.
حقوق الإنسان.. التزام مستمر ومسار لا رجعة فيه
أكدت مايا مرسي أن التحديات الدولية كبيرة، لكن الطموح أكبر، وأن الدولة تنظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها عملية مستمرة للتطوير والتحسين.
وأشادت بتوجيهات الرئيس السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تأكيدًا على أن المسار المصري في هذا الملف ثابت ومتجدد ولا رجعة فيه.
تضامن مصر الإنساني
اختتمت الوزيرة بالإشارة إلى الدور الإنساني الذي تقوم به مصر عبر الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة، مؤكدة أن هذه الجهود تجسد التزام مصر بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
وقالت في ختام كلمتها: “سنظل نعمل لضمان أن يحظى كل مواطن ومواطنة بحقهم الكامل في الحياة الكريمة، والمستقبل الآمن، والعدالة الاجتماعية”.
